تقرير | السلطة هي المجرم الأول والأخير، والجريمة: بداية انحلال الدولة

السعودية / نبأ – أكد الباحث السياسي فؤاد إبراهيم أن السلطة السعودية ليست شريكة بجريمة الإحساء، بل هي المجرم الأول و الأخير، على حدّ تعبيره، وذلك لأنها أسهمت في تربية الإرهابيين ورعايتهم، وهي لا تزال تقوم بهذا الدور حتى الآن.

إبراهيم، وفي تعليقات على جريمة حسينية المصطفى بالإحساء، أكّد بأن السنة والشيعة في الإحساء ضربوا نموذجاً فريداً في التعايش والعيش المشترك، إلا أن منْ وصفهم بالتكفيريين الوهابيين أرادوا تخريب هذا النموذج، مشيرا إلى أن دور الوهابية في تسلل فايروس الطائفية إلى المجتمعات الاسلامية التي نعمت طويلا بالعيش المشترك.

إبراهيم رأى أن الدعوة الى نبذ الفتنة لا تكفي، ذاهباً إلى أن الجريمة التي وقعت في الإحساء سوف تتكرر في حال لم يتم تجريم التحريض المذهبي وبشكل رسمي.

وشدد الباحث إبراهيم الذي يُعنى بدراسة البنية التفكيرية في السعودية، على أن منْ أطلق النار على الابرياء في الحسينية انطلقوا في ارتكاب هذه الجريمة من منطلق تكفيري، واعتقاداً منهم بأن المشاركين في عزاء الإمام الحسين هم كفّار، مشددا على دور كتب التكفير في تغذية هذا الاعتقاد، وهي كتب تُباع عنا في السعودية وكثيرٌ منها تدخل ضمن المناهج التدريسية في المدارس والجامعات.

وحول ذلك، قال إبراهيم أن الشحن الطائفي الجاري في المدارس والجوامع والجامعات يُفضي إلى خلق عدوانيين، يرون في الآخرين المختلفين هدفاً مشروعاً، يُتيح قتلهم الدخول إلى الجنة الموعودة، بحسب تعبيره إبراهيم الذي أشار إلى أنه لا يمكن التغافل أن هناك مشكلةً طائفية يجب التصدي لها بقوة القانون نصّا وتطبيقا وتصفية الإعلام من الاقلام الطائفية التي تفتك بوحدة الوطن.

من جهته، رأى الناشط السياسي حمزة الحسن أن جريمة الإحساء غير مسبوقة تاريخياً، محمّلا الحكومة السعودية المسؤولة عنها، باعتبارها المساهم الأكبر في صناعة الجو الطائفي.

الحسن قال بأن آل سعود صنعوا الغول الطائفي ومارسوه على نحو ممنهج، وصدّروا العنف الطائفي إلى العالم، معتبرا أن ما جرى من قتل للمواطنين كان متوقعا نتيجة خطاب التحريض والكراهية وصمت السلطات. وأضاف الحسن بأن النظام السعودي صنع فئاتٍ متوحّشة، ولم يستطع السيطرة عليها، ذاهباً إلى أن سقوط شهداء حسينية المصطفى هو افتتاحية لانهيار السدّ، بحسب تعبيره، وقال الحسن بأن هذه المجزرة مجرد مؤشر على انحلال الدولة، خالصاً إلى أن قدرة النظام السعودي على الضبط لن تكون بالأمن وحده، مشيرا إلى الحاجة الماسة إلى الإصلاح الحقيقي.