لبنان / نبأ – أقيمت اليوم في المملكة السعودية مراسم توقيع الجانبين السعودي والفرنسي على اتفاقية لتسليح الجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار. يأتي ذلك بعدما رفضت الحكومة اللبنانية قبول هبة إيرانية مجانية للجيش بفعل ضغوط سياسية تعرضت لها.
الهبة السعودية للجيش اللبناني إلى حيز الحياة من جديد، بعد طول مماطلة وأخذ ورد بدأت الخطوات العملياتية لوضع هذه الهبة موضع التنفيذ، في عاصمة المملكة الرياض وقع الجانبان السعودي والفرنسي اتفاق الهبة البالغ قيمتها ثلاثة مليارات ريال، مراسم التوقيع حضرها قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي على رأس وفد عسكري لبناني غادر إلى المملكة عصر الإثنين.
وبحسب مصادر عسكرية فإن المباحثات بين لبنان وفرنسا بشأن احتياجات الجيش من السلاح ستنطلق رسميا بعد مراسم الرياض، وتقول المصادر إنه مع توفر السيول ستبدأ المداولات بشأن نوعية الأسلحة وكميتها ومهل تسليمها، مضيفة أن القوائم التي قدمها الجيش للطرف الفرنسي تتضمن متطلباته من آليات مصفحة ورشاشات وأسلحة مضادة للدروع.
الهبة السعودية للمؤسسة العسكرية الأولى في لبنان لم تمت إذا، تحريكها عقب أشهر من الجمود والركود يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب والخلفيات.
وزير الدفاع اللبناني سمير الجسر يعزو التأخير الذي امتد لأشهر إلى اعتبارات تقنية مرتبطة بعملية تصنيع الأسلحة في الدولة الفرنسية، لافتا إلى أن باريس أبلغت بيروت بأنها لن تفرغ مخازنها العسكرية.
عذر يبدو أطراف كثيرون غير مقتنعين به، مصادر واسعة الإطلاع أكدت لجريدة السفير أن الهبة الملكية كانت مهددة فعليا منذ لحظة انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، وقالت المصادر إنه تسجل للإيرانيين إعادتهم الإعتبار إلى تلك الهبة من خلال عرضهم تسليح الجيش اللبناني بالمجان وهو ما رفضته الحكومة فكان لا بد من تأمين بديل سريع.
في خلاصة المشهد، تبدو عملية تسريع الهبة السعودية للجيش اللبناني متصلة اتصالا وثيقا بالهبة الإيرانية، على الرغم من قدرة حلفاء المملكة في لبنان على عرقلة المشروع الإيراني سواء في المجلس النيابي أو الحكومة تحت ستار قرارات الأمم المتحدة، تظهر الرياض حريصة على قطع الطريق على عطايا طهران لللبنانيين بشكل نهائي. رغبتها في تحسين صورة صدقيتها التي تهشمت على مر أشهر من التسويف وعزمها على اقتحام الساحة اللبنانية بقوة بعد طول انكفاء وحساباتها السياسية المرتبطة بالحرب على داعش والتنافس مع إيران… كلها عوامل تدفع السعودية إلى تبديل مساراتها في التعاطي مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.