قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – من جديدٍ، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، وذلك بعد أن بادرت السعودية برفع أسعار نفطها الخام لأول مرة منذ خمسة اشهر، وبهذا ارتفع سعر خام برنت إلى ما فوق مستوى 86 دولارا للبرميل.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية إنها ستبيع العربي القياسي لعملائها في آسيا بخصم عشر سنتات للبرميل، وذلك ابتداءاً من شهر ديسمبر المقبل، علماً أن الشركة كانت تبيع العربي القياسي بخصم يتجاوز الدولار الواحد في شهر نوفمبر الحالي.
إلى ذلك، انقسمت الآراء بشأن السياسة السعوديّة النفطية، والتي انتقدها الملياردير الوليد بن طلال، الذي دعا المملكة إلى المسارعة في مراجعة هذه السياسة وإعادة هيلكة الاقتصاد الإنمائي في المملكة.
وقد ذهبت بعض المواقف إلى اعتبار الموقف السعودي السابق بأنه بمثابة بداية لحرب أسعار في آسيا من أجل المحافظة على الحصص النفطيّة، فيما برّر جهات اقتصاديّة بأن الرياض كانت تتصرف وفق طلب العملاء.
الباحث السوداني المتخصص في قضايا النفط، السر سيد أحمد، نشر مقالا في صحيفة السفير اللبنانية شرح فيه ما وصفه بالاعتبارات التي تقوم عليها السياسة السعودية النفطية. وهي اعتبارات تتمحور حول المحافظة على سعر مقبول لبرميل النفط لضمان وجود سوق ومشترين لفترة طويلة، وكذلك الاحتفاظ بطاقة إنتاجيّة فائضة لتعويض أيّ انقطاع في الإمدادات. أمّا الاعتبار الثالث فهو الحصول على عائدات كافية، تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها المحلية والإقليمية.
وفي ظلّ الحديث في أسواق الاقتصاد النفطي عن حرب أسعار، يذهب سيد أحمد إلى أن المملكة، ورغم امتلاكها لعناصر تؤهلها للدخول في هذه الحرب، إلا أنها تُدرك أن تبعات ذلك قد تدفعها إلى التريث، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي توقع أن تشهد الموازنة السعودية العام المقبل عجزا يصل إلى واحد فاصل 5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيدفع الرياض إما إلى اللجوء إلى الاحتياطيات لسد ذلك العجز أو إلى خفض برامج التنمية والدعم الاجتماعي وتوفير الوظائف، وهو تحذير جهر به الوليد بن طلال نفسه.
هذه الخطوات سيكون لها تداعيات سياسية في الداخل، فضلاً عن التبعات الخارجية، حيث تكلفت السعودية أكثر من 22 مليارا خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك حصيلة الدعم والمساندة لحلفائها في المنطقة.