الولايات المتحدة / نبأ – نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديموقراطية والحريات في البحرين” تقريراً يتحدث عن المعتقل في سجون النظام البحريني، الطالب محمد عبدالأمير مشيمع، وأكدت المنظمة أنّ اعتقاله، حينما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، تم بشكل تعسفي ومن دون تقديم أمر قضائي.
وجاء في تقرير المنظمة أن مشيمع تعرض للتعذيب في السجن ولم يحصل على فرصة للاتصال بمحامي، أو يكون لديه الوقت والتسهيلات لمحاكمة عادلة. وقد تم اتهام مشيمع بثلاث قضايا وحكم عليه بالسجن لمدة 23 عاماً وغرامة تقدر قيمتها بـ 15500 دينار، وتم تخفيف الحكم بعد استئنافه إلى 21 عام، وهذا ما اعتبرته المنظمة “انتهاكاً لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي”.
وأكد التقرير أن “الاعتقال من دون تقديم سبب أو مذكرة توقيف يشكلان انتهاكاً للمادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مضيفة “التعذيب الذي تعرض له محمد على أيدي ضباط الداخلية الخليفية هو انتهاك للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب”.
ودعا التقرير السلطات في البحرين إلى “الإفراج عن الأسير محمد مشيمع، وإعادة محاكمته تحت ضوء التزاماتها الدولية”.
ويمثل مشيمع عينة من مئات القضايا المشابهة التي افتقرت إلى معايير المحاكمات العادلة، أصدر فيها القضاء البحريني أحكامه اعتماداً على الاعترافات التي انتزعت بالإكراه والتعذيب، وهو الأمر الذي أقر به النظام البحريني في ما خلصت إليه لجنة “تقصي الحقائق” التي أنشئت في البحرين خلال يونيو / حزيران 2011، وهو كذلك ما أكدته بيانات المنظمات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.