السعودية/ نبأ- ناشد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات بضرورة إغلاق ملفّ الإخفاء القسري؛ بعد الكشف عن ناشط مختفّ منذ نحو عامين كاملين.
ونبَّه المرصد الحقوقي، إلى الحاجة الملحَّة للكشف عن مصير عشرات النشطاء الحقوقيين الذين أخفتهم السلطات السعودية خلال حملات أمنية منظَّمة، على مدار السنوات الثلاث الماضية.
ودعا المرصد السلطات إلى إيضاح المسوِّغات القانونية لاحتجازهم، وضمان تنظيم محاكمات عادلة لمَن يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات قانونية.
والإخفاء القسري هو جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، إذ يُتيح للدولة إخفاء الأشخاص خارج إطار القانون، ومن ثم ممارسة مختلف أنواع الانتهاكات ضدهم، بما في ذلك التعذيب، دون أن يتحمل المنخرطون في العملية أيّ تبعات قانونية.
والجدير ذكره، أن المملكة شهدت في العامين الأخيرين تصاعداً كبيراً في عدد المعتقلين في سجونها؛ إذ شنت سلسلة حملات طالت أمراء ووزراء ودعاة وعلماء ونشطاء حقوقيين ومقيمين عرب من عدة جنسيات.
كما طالت تلك الحملات ناشطات حقوقيات، وهو ما دفع شبكة “سي إن إن” الأمريكية لوصف السعودية بأنها باتت “مملكة الخوف”، حيث يقمع كل من يُعارض السلطات الحالية، ويزج به خلف القضبان.