مقرر أممي: النساء السعوديات لا زلن يعانين التمييز والعنف بتبريرات دينية

الامم المتحدة/ نبأ- انتقد المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد السيد أحمد شهيد ممارسات السعودية ضد المرأة.

وفي تقريره السنوي الذي صدر في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، ركز المقرر الاممي على مسألة العنف والتمييز على أساس الجنس باسم الدين، وقدم حالات رمزية للقوانين التي تستند على مبادئ دينية أو ممارسات للدولة وتأثيرها على المساواة بين الجنسين.

وأوضح المقرر أنه على الرغم من الإصلاحات الأخيرة في نظام الوصاية، لا تزال النساء والفتيات في السعودية يتعرضن للتمييز المنهجي في القانون والممارسة في عدد من المجالات بتبريرات دينية، كما انهن لا يتمتعن بالحماية الكافية من العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وكانت السعودية في أغسطس/ آب 2019 قد أعلنت عن بعض التغييرات في نظام الوصاية، حيث سمح للنساء بالتقدم للحصول على جواز سفر وتسجيل ولادة ووفاة وطلاق وزواج، كما خففت القيود على حرية حركة المرأة.

ولكن هذه التغييرات لم تلغ نظام الوصاية، حيث لم تسمح للمرأة بالزواج من دون وصي، كما لا زالت هناك ممارسات تمييزية في الطلاق ونقل الجنسية، إضافة إلى أن النساء لا زلن غير محميات بشكل كاف من العنف.

فعلى الرغم من صدور قانون الحماية من العنف الأسري، لا زالت الفتيات اللواتي يلجأن إلى القضاء وإلى دور الحماية، يحتجن إلى إذن ولي الأمر لمغادرتها.