تقرير | السلطات لم تعرض أدلة على علاقة المقبوض عليهم بجريمة الأحساء

السعودية / نبأ – يؤكّد الباحث المعارض حمزة الحسن، بأنّ ردود الأفعال الرسمية التي أعقبت جريمة الأحساء، ستظلّ مُحاطة بالشكوك وفقدان المصداقيّة، وذلك لأن الواقع لا يزال يؤكّد انتشار الفكر والبيئة التفكيريّة التي غذّت الاندفاع التكفيريّ، والذي يجد حاضنته الرسمية الكاملة.

ويذهب الحسن إلى أن السلطات الرسمية وجدت الفرصة لاستهداف معارضيها الجُدد، وأن تُلصق بهم تهمة الهجوم في الأحساء، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من ثلاثين شخصاً، ومن مناطق مختلفة، وأدرجتهم ضمن الخلية التي استهدفت حسينيّة المصطفى.

وفي الوقت الذي يؤكد إدانة العناصر التابعة لتنظيم القاعدة وبقية التنظيمات التكفيرية، إلا أن الحسن يضع مسافة من التأمّل والشّك مع الاعتقالات التي جرت على خلفية الجريمة، مستنداً على ما وصفه ب”أنواع التضليل الرسمي” الذي اعتادت عليه الأجهزة الحكومية في تعاطيها مع الأحداث الجارية، وبينها الحراك المطلبي في القطيف،
وقال الحسن بأن التشنيع الذي وُجّهت إلى الحراك لا يصحّ قبوله مع الآخرين.

بحسب ما يذهب إليه الحسن، فإنه ينفي أية علاقة للمعتقلين الثلاثين بمجزرة الأحساء، قائلاً بأن التوثّق من ذلك يتطلب توضيحاً وشفافيةً غير موجودتين حتى الآن.
الحسن يؤسِّس كلامَه لك على قناعةٍ بأنه من غير المقبول السماح بتحويل التهمةِ من السلطات إلى الأدوات التي نفّذت الجريمة، فضلاً عن استخفاف الحسن من الإدانات التي صدرت عن السلطة وأجهزتها، في الوقت الذي تتحمّل فيه مسؤولية صناعة الكراهية ومناخ التطرف والعنفِ والاستنفاع منه عقوداً طويلة.

ولا يتردّد الحسن في التأكيد بأن الأجهزة الأمنية ترمي إلى الاستفادة القصوى من مجزرة الأحساء، وذلك بضرب الخصوم الجُدد للنظام، داعياً إلى عدم الانجرار وراء هذا الظلم الجديد. الحسن أبدى استعداده للاعتذار عن هذه الشكوك في حال أثبتت السلطات ارتباط المقبوض عليهم بأن لهم أي ارتباط بمجزرة الأحساء.