قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – انضم العضو المؤسس لجمعية الحقوق المدنية السعودية (حسم) المهندس فوزان الحربي إلى المعتقلين السياسيين في المملكة.
فبعد الحكم بسجنه سبع سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة سعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى؛ استبدل القاضي الحكم بعشر سنوات نافذة، وذلك بتهمة نشْر الحربي للحكم الأول على على وسائل الإعلام.
جمعية حسم اعتبرت في بيانها إن الاعتقال الفوري للحربي جاء بناءاً على طلب المدعي العام مما يؤكد أن القضاء مجرد أداة لصبغ الصفة الشرعية على القمع وأكدت أن اعتبار نشر صكوك الأحكام جريمةً، هو دليل على أن القضاء يعمل في الظلام، على حدّ قولها.
منظمة ديواني الحقوقية دانت سجن الحربي، ووصفت الحكم بأنه مسيّس، واعتبرت محاكمته فاقدة لضمانات المحاكمة العادلة.
منظمة العفو الدولية أكدت من جهتها على لسان نائب مدير برنامجها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد بومدوحه، أن ما يتعرض له النشطاء في السعودية هو اضطهاد ويُظهر ازدراء الحكومة الشديد لحقوق الإنسان.
واقترح بومدوحه على السلطات ان ترد على انتقاد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وإخفاقات نظام العدالة بدلاً من معاقبة النشطاء، معتبرا إن هذه الأحكام والإجراءات تهدف إلى إرسال تحذير إلى النشطاء الآخرين، مفاده أنه لا مكان للمعارضة أو حرية التعبير أو انتقاد الظلم في السعودية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان طالب السلطات السعودية بإسقاط جميع التهم عن الحربي، وقال بأن التهم لا أساس لها، كما طالب بضمان قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، على العمل بدون مواجهة المضايقة القضائية.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش سارة ليا ويتسن قالت أن منظومة العدالة لا تزال معطوبة وجائرة وطالبت السلطات بوضع حد للاعتقال التعسّفي.
وكانت المحكمة الجزائية قد حكمت أيضًا على أكبر أبناء الناشط الحقوقي العضو المؤسِّس لجمعية حسم الدكتور عبد الكريم الخضر ثامر الخضر، بالسجن خمس سنوات، إلى جانب الحكم بسجن عبد الله الطلق خمسة عشر عامًا بعد اعتقال تعسفي دام أحد عشر عامًا ونصفًا.
