البحرين/ خاص (نبأ)- حدد وزير العدل البحريني يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعدا لجولة الإعادة في الإنتخابات النيابية، بعد أن أعلن فوز مرشح لجمعية الاصالة السلفية.
أظهر فرز الأصوات في الإنتخابات البحرينية حتى الآن فوز ستة مرشحين من إجمالي أربعين مرشحاً خلال الجولة الأولى من الإنتخابات.
ومن بين ستة مقاعد تم حسمها، فاز مرشح جمعية الأصالة السلفية عبد الحليم مراد، فيما يخوض أربعة من مرشحي جمعية المنبر الإسلامي الإخوانية وثلاثة من مرشحي الأصالة جولة الإعادة المقررة على أربعة وثلاثين مقعداً.
وستجري الإعادة يوم السبت المقبل، بحسب ما أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد آل خليفة، الذي كان زعم أن نسبة المشاركة في الإنتخابات بلغت واحد وخمسين فاصل خمسة بالمئة، وأن نسبة المقاطعة لم تتجاوز الستة عشر بالمئة.
وبحسب الأرقام، فإن جميع الدوائر الانتخابية ذهبت لجولة الإعادة عدا ست دوائر حُسمت فيها النتائج، واحدة منها بالتزكية، وهو ما يعني بحسب المراقبين تعبيراً واضحاً عن تدني مستوى المشاركة في الانتخابات.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اعتبرت أن الأرقام التي تسعى السلطة لتسويقها عن نتائج الانتخابات هي مثار للسخرية والاستهزاء لإنها تفتقد للمصداقية والمنطق.
وفي بيان صادر عنها نقلت الجمعية مصادر مطلعة لم تذكر اسمها أن نسبة المشاركين لم تتجاوز الثلاثين في المئة، مشيرة الى انه لولا دفع عشرات الآلاف من العسكريين للتصويت وإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من يقاطع الانتخابات لما وصلت النسبة الى الثلاثين بالمئة.
وعلقت الوفاق على محاولة المسئولين في الحكومة الهروب من المقاطعة الكبيرة والواسعة للإنتخابات، بعرض أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير، من أجل إيهام الرأي
العام بأن اعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع.
وبحسب تقارير فإن المرشحين المستقلين شكلوا النسبة الأعلى من المرشحين للإنتخابات فيما شارك سبعة وعشرون مرشحا كممثلين عن الجمعيات السياسية. وفي هذه الإنتخابات بلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو ثلاثمئة وخمسين الف ناخب، يختارون تسعة وثلاثين عضواً للمجلس النيابي، وتسعة وعشرين عضواً للمجلس البلدي، بعد أن تم إعلان فوز مرشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي.