قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- مع لجوء النشطاء في المملكة إلى الإنترنت للتعبير عن غضبهم من سياسات السلطات وجهت الحكومة سلاحها القضائي لملاحقة تغريداتهم
أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش سارة ليا واتسون أن السلطات السعودية مخطئة إن ظنت أن بمقدورها منع المواطنين للأبد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الضغط من أجل تحقيق الإصلاحات.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن السلطات السعودية تصعد من حملتها على من منتقديها سلميا عبر شبكة الإنترنت.
التقرير أشار إلى إدانة ثلاث محامين بارزين وسجنهم بتهمة انتقاد وزارة العدل،وأوضح أن لائحة الاتهام ضد المحامين تضمنت النيل من نظام الشريعة القضائي، واستقلاليته، وتقويض سلطاته بالإضافة إلى تهمة التدخل في السياسة العامة للدولة التي هي من إختصاص الملك عبر تغريدات في تويتر.
وأشار التقرير إلى عدد من المحاكمات على خلفية النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم محاكمة المحامي وليد أبو الخير والناشط البارز مخلف الشمري والحقوقية سعاد الشمري،التي اعتقلت بسبب اتهامات ذات صلة بتغريدات تنتقد السلطات الدينية وتدعو للسماح للسيدات السعوديات بقيادة السيارات.
التقرير أشار إلى أن القضاء في المملكة يستند في توجيه الإتهامات بسبب التغريدات على بنود مبهمة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. داعيا مجلس الوزراء السعودي إلى تعديل القانون بسرعة لتعديل أو حذف البنود المُبهمة التي تُمكن مسؤولي العدالة الجنائية من تكبيل حرية التعبير على شبكة الإنترنت.
واتسون اعتبرت أن هذه الملاحقات القضائية تظهر الحد الذي وصلت إليه حساسية السلطات السعودية تجاه قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم عبر شبكة الإنترنت، التي تعتبرها الحكومة مثيرة للجدل أو من المُحرمات.
ودعت السلطات إلى إجراء الإصلاحات ، بدلاً من مُلاحقة مُنتقديها على شبكة الإنترنت.