السعودية / نبأ – بعد أن شهدت المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية الكثير من القلاقل والاضطرابات، احتجاجا على الإهمال وضعف الخدمات المقدمة لها، بالمقارنة بالمناطق الأخرى، رغم أن منطقتهم غنية بالنفط ومعامل التكرير، فقد وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم برئاسة ولي العهد سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات بميزانية خاصة، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة. ومن بين مهمات واختصاصات الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ما يلي :
1 – رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها.
2 – إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية على أن يشكل وزير التربية والتعليم لجنةً دائمةً في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من : إدارة شؤون المباني، وإدارة التعليم الأهلي، وإدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها، وتقوم اللجنة المشار إليها بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم مع مراعاة عدد من الأمور من بينها :
أ – أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو.
ب – ألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي.
كما وافق المجلس على عدد من الإجراءات الخاصة بـ ( بدائل حليب الأم) – حليب الأطفال، من بينها قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع (حليب الأطفال) بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية، وشمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية، بعد تحديد أنواع الحليب بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ولجنة التموين الوزارية، واستمرار مراجعة الأسعار الخاصة بحليب الأطفال بشكل دوري، ومقارنتها بالأسعار السائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق مجلس الوزراء على نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى.
(شؤون خليجية / الرياض)