السعودية / نبأ – أحكام بالجملة أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
أكثر من 90 شخصا معظمهم سعوديو الجنسية، حكم عليهم بالسجن مددا متفاوتة تتراوح بين ال 10 أشهر و ال 27 عاما، والمنع من السفر.
وقد صدرت الأحكام على دفعتين، جلسة أدين فيها 75 سعوديا ويمني، في تهم تضمنت الافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته من خلال سفرهم الى مواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري وفق ما ورد في نص الأحكام.
وفي جلسة أخرى صدرت أحكام ابتدائية على 19 سعوديا ومصري وصومالي، بأحكام مشابهة للمجموعة الأولى، منها: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر الى أفغانستان والعراق، واعتناق المنهج التكفيري بتكفير حكومة السعودية ورجال الدين فيها، وتأييد الأعمال الارهابية في الداخل، وتمويل الارهاب والأعمال الارهابية، والتستر على مطلوبين أمنيين، والاستعداد لتنفيذ عمليات ارهابية واطلاق أحدهم النار أثناء هربه من نقطة تفتيش وشروع أحدهم في محاولة دهس رجال الأمن بحسب نصوص الأحكام.
يشار الى أنه في فبراير الماضي كان الملك السعودي قد أصدر مرسوما نص على عقوبة السجن من 3 سنوات الى 20 سنة لمن يسافر الى الخارج للقتال، ومن 5 سنوات الى 30 سنة لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة تعتبرها السلطات ارهابية.
لا جدال في خطورة تهمة الارهاب، التي لن تقاسيها جريمة في بشاعتها، الا أنه في المشهد السعودي يبدو الدائن الذي يوجه الأحكام شريكا مساهما في جريمة المدين دونما مبالغة، كل الجهد الذي صبه النظام السعودي منذ بداية الأحداث السورية تمويلا وتسليحا وتحريضا فتوائيا واعلاميا لا محدود، فضلا عن الافراج عن السجناء المتطرفين لدفعهم للذهاب الى مواطن القتال نفسها، كل هذا الضخ والجهد المتواصل أفرز اليوم في زمن انقلاب السحر على الساحر، عشرات من السجناء السعوديين المتطرفين والضحايا لسجّانيهم.