اليمن / نبأ – كشفت مصادر يمنية عن تقديم سلطنة عمان مقترحات حول مبادرة خليجية ثانية خاصة باليمن، وتأتي كمكمل للمبادرة الخليجية الأولى التي أدّت إلى تنحية الرئيس السابق علي عبدالله صالح من الحكم، ونقل السلطة إلى نائبه حينها، عبد ربه منصور هادي.
ويأتي الحديث عن مبادرة خليجية تكميلية في الذكرى الثالثة لتوقيع المبادرة الخليجية وملحقها التنفيذي الأممي في الثالث والعشرين من نوفمبر ألفين وأحد عشر في العاصمة السعودية.
هذه المبادرة رعت إنتقال السلطة بعد إحتجاجات وتوترات وإنقسامات شهدتها اليمن، وبناء عليها فقد أطيح بعلي عبد الله صالح وحلّ محله نائبه عبد ربه هادي منصور ليتولى إدارة الفترة الإنتقالية، على ان يتم تشكيل حكومة وفاق بالمناصفة بين حزب المؤتمر وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه من القوى التي شاركت في الإحتجاجات.
هذه المبادرة استثنت الحوثيين والحراك الجنوبي، كما تم تعديلها اكثر من مرة، وتدخلت الامم المتحدة بشخص مبعوثها جمال بن عمر ، الذي تولى ادارة المفاوضات التي اثمرت الى الوصول الى ملحق عرف بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وأفضت المبادرة وملحقها التنفيذي إلى تشكل حكومة وفاق في أواخر عام الفين واحد عشر، ثم الإنتقال الى مرحلة مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في مارس من العام الفين وثلاثة عشر وانتهى في يناير الماضي حيث تم الاتفاق على تحويل اليمن الى دولة إتحادية فدرالية من ستة أقاليم، اضافة الى التمديد للرئيس عبد ربه هادي منصور.
في شهر فبراير الماضي أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تحت ذريعة وضع حد للمعرقلين لعملية الإنتقال السياسي ومخرجات الحوار.
إستمرت ما سميت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة إلى حين سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، حين تم توقيع اتفاق السلم والشراكة الذي أحالها إلى حكومة تصريف أعمال وأقر الشروع في تشكيل حكومة جديدة.
ويعتبر مراقبون أن اتفاق السلم والشراكة قد حلّ محل المبادرة الخليجية، إذ منح للرئيس هادي الحق في اختيار رئيس الحكومة وتسمية الوزراء في الحقائب السيادية، وكذلك توزيع حصة كل مكون للمشاركة في الحكومة. وبعكس المبادرة الخليجية التي أقصتهم فإن الحوثيين صارت لهم كلمة مسموعة بعد هذا الاتفاق.