قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – السلطات البحرينية تستخدم القضاء مطية لضرب معارضيها السياسيين ونشطاء الرأي والتعبير، هذا ما تؤكده معظم التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية الداخلية والخارجية. شهادات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تكفي وحدها لتجلية العسف السياسي المتحكم بمفاصل السلطة القضائية في البحرين، المنظمتان العالميتان لا تعدوان مناسبة إلا تذكران فيها السلطات البحرينية بضرورة إصلاح نظامها القضائي والكف عن استخدامه وسيلة لمعاقبة المعارضين.
منظمة هيومن رايتس ووتش نددت بما أسمته فشل وظلم النظام القضائي البحريني، مشيرة إلى أن المحاكم البحرينية تعاقب بقسوة المطالبين بالإصلاح بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات. وقالت المنظمة إن مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، إنما في نظام ظلم يعمل بشكل جيد تماما، واتهمت المحاكم البحرينية باتباع نظام سياسي قمعي إلى حد بعيد.
إتهامات مماثلة وجهتها إلى السلطات البحرينية منظمة العفو الدولية، الأخيرة أعربت عن قلقها من عدم إصلاح القضاء وبطئ التحقيقات في الانتهاكات السابقة وعدم كفايتها، مؤكدة أن النظام القضائي في البحرين لا يعمل على إحقاق الحق. ووصفت المنظمة هذا النظام بأنه مسيس، لافتة إلى أنه يصدر أحكاما قاسية بحق المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية. وأضافت أن المحاكم البحرينية تلعب دورا رئيسا في الإبقاء على نظام سياسي قمعي، متابعة أن القضاء في البحرين أكثر اهتماما بدعم خط الحكومة من التمسك بسيادة القانون والدفاع عن حقوق جميع المواطنين. ودعت العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح المعارضين الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.
الدعوة عينها أطلقتها المنظمات الحقوقية والإنسانية في البحرين، مراصد وجمعيات ومراكز ومنتديات نددت بالسياسة القضائية المتبعة في المملكة، مؤكدة أن هذه السياسة خاضعة بالمطلق لأهواء أهل الحكم وأهدافهم الداخلية والخارجية.
