قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – نشرت حركة الحرية والتغيير على موقعها الإلكتروني تحليلاً ذكرت فيه خمسة ملاحظات على بيان الداخلية الاخير حول جريمة الاحساء:
أولاً: هل من المعقول والمتصور امنيا ان تكون عملية مثل هذه ان من حيث المكان الذي لا يحضى باي غطاء امني او من حيث المستهدفين وهم ابرياء لا يحملون حتى سکین للدفاع عن انفسهم يحتاجون الى تنظيم مكون من 77 شخصا اغلبهم ممن مارس العمل العسكري والامني والاجرامي بالخارج كما ادعى البيان ؟
ثانياً: ماذا يعني ان يكون من بين المجرمين الملقى عليهم القبض 47 شخصا أي اكثر من النصف ممن كانوا بالسجون التابعة لوزارة الداخلية وممن خضع لبرنامج المناصحة الا تعني معلومات وزارة الداخلية هذه ان برنامج المناصحة اسس من الاصل ليربي من يدخله على الاجرام والفتك بالابرياء خاصة وهي ليست المرة الاولى التي تنفد جرائم كبيرة من قبل من خضعوا لهذا البرنامج.
ثالثاً: ادعى البيان ان هناك ممن كانوا ضمن الشبكة والقي القبض عليهم خمسة عشر شخصا اطلق سراحهم وهم ينتظرون المحاكمة على خلفية اعمال ارهابية قاموا بها سابقا فهل ان وزارة الداخلية نائمة عن تحركات هؤلاء مع ان كل اجهزة الامن في العالم تتعاطى مع المجرم حتى ولو كان في قضية جنائية بمراقبة وحذر سواء كان بالسجن او خارجه بينما ما يفيده تصريح وزارة الداخلية ان هؤلاء الخمسة عشر كانوا احرارا في تحركاتهم بشكل تام وكامل بحيث استطاعوا الاستطلاع والتخطيط وتنفيد تلك الجريمة وهذا الامر يجري على 32 اخرين ممن القي القبض عليهم والتي قالت الداخلية انه سبق اعتقالهم في قضايا مشابهة واطلق سراحهم.
رابعاً: ادعت الداخلية في بياناتوتصريحات سابقة وفي هذا البيان ان بعض هؤلاء قدم من الخارج او ما تطلق عليه مناطق الصراع أي سوريا والعراق ولم تشر ابدا الى انهم تعرضوا بعد قدومهم الى مراقبة او تحقيق مع ان الدولة وضعت التنظيمات التي ينتمي لها هؤلاء وقاتلوا تحت لوائها بالخارج ضمن المنظمات الارهابية.
خامساً: كل ما تقدم حتى لو برأ الدولة من مسؤلية الوقوف وراء العمل الذي ذهب ضحيته ثماني مواكنين معظمهم من الاطفال مع ان الكثير من المطلعين يشيرون الى غير ذلك ولديهم ادلتهم التي قد تقنع الكثير نقول حتى لم تقف الدولة خلف هذا العمل القبيح فانه لا يمكن نفي تقصير الدولة عبر وزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة وارواح المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت اليوم الثلاثاء أن عدد من أوقفتهم السلطات الأمنية المرتبطين بخلية «داعش الكبرى» 73 سعوديا و4 أشخاص مقيمين في المملكة.
وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء «م» أنه «تم القبض على جميع المنفذين الرئيسين المشاركين فعليًا في الاعتداء الإرهابي في قرية الدالوة وعددهم أربعة جميعهم سعوديون، من بينهم ثلاثة سبق إيقافهم على خلفية قضايا الفئة الضالة وأطلق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم». وأكد أن من بين المنفذين «عبد الله بن سعيد آل سرحان»، و«خالد بن زويد العنزي»، و«مروان بن إبراهيم الظفر»، والرابع «طارق بن مساعد الميموني» الذي لا يوجد لديه رصيد أمني سابق، كما تم ضبط الأسلحة التي استخدمت في الحادث وفقاً لتقرير المعمل الجنائي».
وأضاف «التركي»: «بدأت العملية بتلقيهم الأوامر من الخارج، بتحديد الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ، على أن تكون العملية في منطقة الأحساء، فقاموا باستطلاع الموقع وتنفيذ جريمتهم، بعدما استولوا على سيارة مواطن وقتله، واستخدامها في تنفيذ الاعتداء الإرهابي»، وتابع: «وعلى ضوء المعلومات نفذت قوات الأمن وفي مناطق مختلفة من المملكة عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين أو المتسترين، وقد قاوم البعض منهم».
وأشار «التركي» إلى أن «من بين عناصر الشبكة الإجرامية 32 ممن سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، و15 من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة وفقاً لأحكام النظام»، موضحاً أن «جميع المقبوض عليهم مواطنون، ما عدا أربعة من المقيمين بصفة نظامية هم: سوري، وأردني، وتركي وشخص آخر من حملة البطاقات».
وأضاف أن العمليات الأمنية أسفرت أيضًا عن «ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط الكترونية تفصح عن تواصل هذا التنظيم الإرهابي مع تنظيم داعش في الخارج، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع العناصر المتورطة في هذه الجريمة»، على حد تعبيره.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، شن إرهابيون هجوماً مسلحاً على حسينية المصطفى أثناء خروجهم منها بعد مجلس عاشورائي في قرية الدالوة في محافظة الأحساء السعودية في ذكرى اليوم التاسع من عاشوراء، مما أدى إلى إستشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.