أخبار عاجلة

تقرير | المحاكم تخضع تحت هيمنة وزارة الداخلية لمعاقبة النشطاء

السعودية / نبأ – رغم تأكيد محكمة الإستئناف عدم وجود أي أدلة تثبت إطلاق الناشط رضا الربح النار على الدوريات الأمنية أو أيواء مطلوبين؛ إلا أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصرّت على حكم القتل تعزيرا ضده وهو الحكم الذي أصدرته قبل نحو ستة أشهر.

الشيخ جعفر الربح والد المتهم انتقد الاتهامات الموجهة للربح، ومنها تهمة التستر على المطلوبين مؤكدا أن تواصل ابنه مع المطلوبين كان في العلن، وبهدف تهدئة وإحتواء التوتر في بلدة العوامية على حدّ قوله.

ووصف الشيخ الربح الحكم ضدّ ابنه بالقاسي، مؤكدا على استمراره على نهج المبادرة السابق والإصلاح والدعوة إلى التهدئة في معالجة الأمور.

يُذكر أن إنتقادات وجهت للمحكمة الجزائية من قبل محامين حيث أكدوا أن المحكمة تأتمر من وزير الداخلية مباشرة، وقد أصدرت خلال الستة أشهر الأخيرة على الأقل عشرين حكما بالإعدام، معظمهم من النشطاء في المنطقة الشرقية.

وفي سياق إستخدام القضاء من قبل السلطة ينتظر عدد من النشطاء محاكماتهم.

حيث عرض الشيخ حسن أحمد آل زايد على المحمة الجزائية المتخصصة في الرياض في الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت بعد سبعة عشر شهرا على إعتقاله
وتضمنت تهم آل زايد التحريض على التظاهر والدعوة لبعض المطالب والتوقيع على بيانات مطلبية.

كما تستمر محاكمة خمسة موقوفين في سجن مباحث أمن الدمام، أربعة منهم اعتقلوا وهم أطفال، وهم عيسى أحمد بو زيد، ومجتبى خليفة العميشي، وعيسى طاهر الناصر، وعلي محمد النيف، وحسين إبراهيم العتيق. ومن المنتظر أن يُقدّم المدعي العام إثباتاته على تهم إنزال علم السعودية من على مبنى مدرسة رسمية، ورفع علم أسود يحمل عبارة دينية، كما أُتهموا لالاعتداء على الممتلكات العامة.

كذلك، يواجه المدافع عن حقوق الإنسان فاضل المناسف تهما إضافية في الجلسة الجلسة السادسة من القضية الثانية المقامة ضده من قبل وزارة الداخلية السعودية، حيث يواجه اتهامات بالتسبب في قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على دورية أمنية، وذلك بحسب الإدعاء العام.