تقرير | مخاوف من توظيف الإنتربول لقمع المعارضة في الخليج

السعودية / نبأ – أتى إعلان الدول الخليجية عزمها على تأسيس شرطة خليجية مشتركة، بالتوازي مع الإضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية، وتزايد التهديدات الإرهابية، بحيث لم تعد أي دولة بمنأى عن إستهداف الجماعات التكفيرية.

وفي هذا الإطار أتى إعلان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني عن البدء في مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية ليكون بمثابة إنتربول خليجي، يرأسه مُقدّم إماراتي، ويكون مقرّه في أبوظبي.

إلا أنّ هذا القرار لا ينفصل عن السياسة الأمنيّة الداخليّة التي تتّبعها دول المجلس ضدّ المعارضين، لاسيما في العواصم الخليجيّة التي تشهد حراكاً مطلبيّاً واسعاً، مثل البحرين والسعوديّة. وتهذب جهاتٌ معارضة إلى وضْع المشروع الخليجيّ الجديد في إطار تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والذي يتصل مباشرةً بالاتفاقيّة الأمنيّة المشتركة، والتي لقت جدلاً واسعاً في أوساط المعارضين والحقوقيين في الخليج وخارجه.

من جهةٍ أخرى، يتفاءل محللون بمشروع الشرطة الخليجيّة في إطار العمل على إيقاف سياسة الاعتماديّة الخارجيّة في الخليج، حيث تُعوِّل دول المنطقة على “الأمن المستورد”، بحسب تعبير عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، والذي يذهب إلى أن دول الخليج لم تستثمر طاقتها في توفير قوّة رادعة لتوفير أمنها الذاتي، برغم أنها الأولى عالمياً في مجال التسلّح، بحسب تعبيره.

ويضع الشايجي مشروع الأمن الخليجيّ في إطار التوتر الإقليمي، والتقارب الأمريكي الإيراني، فضلاً عن تهديدات تنظيم داعش.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون الخليجي هزاع الهاجري كشف عن تعيين إطار أمني إماراتي على رأس هذا الجهاز هو المقدم مبارك الخيلي وهو من القوات الامنية الإماراتية على رأس هذا الجهاز الجديد، واشار الى ان الرئاسة ستكون بالتناوب بين دول المجلس الست، وذلك بقرار من الأمين العام، على أن تستمر الدورة الواحدة لمدّة ثلاثة أعوام.

واضاف الهاجري إن قرار إنشاء الشرطة الموحدة سيصادق عليه وزراء خارجيّة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الّذي سيسبق القمة الخليجية المقرّر عقدها في الدوحة الشهر المقبل.

ونقلت مصادر صحافية إن القمة المرتقبة ستشهد إعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، وسيكون مقرها في السعودية.

ويتخوّف المراقبون ونشطاء حقوق الإنسان في الخليج، من تبعات ما سيتم إنشاؤه لجهة زيادة التضييق على كل من يرفع صوته رافضاً الديكتاتورية ومطالباً بالحرية والإصلاح.