“وزارة العمل” تدرس قراراً برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

السعودية/ نبأ- تدرس وزارة العمل، قراراً مطروحاً للمناقشة بين أروقتها لرفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص من 3 إلى أربعة آلاف ريال.

ونقلت مصادر  لصحيفة "عكاظ" المحلية، أن القرار طرح عبر بوابة (معاً) الخاصة في الوزارة حتى يشارك الجميع في إبداء رأيهم فيه.

وقالت المصادر أن الفرصة متاحة للجميع من رجال أعمال ومواطنين ومقيمين للمشاركة في بحث إقراره من عدمه.

وأضافت أنه في حال اتفاق الجميع تصويتاً لصالح القرار سيتم إقراره من قبل وزير العمل الذي وجه بوضع أي قرار على بوابة (معاً)، حتى يتم رصد آراء الجميع من أجل إصدار أي قرار تتم دراسته وفق توافق الجميع.

وأكدت أن الوزارة أقرت استمرار احتساب الموظف السعودي بواحد صحيح في برنامج "نطاقات" بأجر يبدأ من أربعة آلاف إلى ستة آلاف ريال.