قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر / نبأ – دعا وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة السلطات القطرية إلى تقديم مساعدات مالية لمصر كشرط من شروط إتمام المصالحة. كما دعا رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان ما أسماها المنظومة الإقليمية إلى تعزيز استقرار مصر ودعم مسيرتها الإقتصادية والإجتماعية. يأتي ذلك في وقت تطرح فيه المزيد من الأسئلة حول مشروع المارشال الخليجي في أرض الكنانة.
القدرة عينها تزعزعها الإستثمارات الخليجية بالإعتماد على البنوك المصرية، هكذا تحجم الممالك والإمارات عن تمويل مشاريعها بأكثر من عشرين في المئة من العملة الصعبة، نسبة تتممها الدول المانحة بالسحب من أرصدة المصارف الوطنية في البلد الممنوح، وبالتالي فلا فرصة أمام الإقتصاد المصري للإستدرار من موارد مالية جديدة.
يضاف إلى ذلك أن غالبية الإستثمارات الخليجية في مصر مملوكة للقطاع الخاص، بمعنى آخر، لا مساعدات خليجية لأرض الكنانة عن طريق الصناديق السيادية التابعة للممالك والإمارات والبالغة قيمتها مئات مليارات الدولارات، لو انتهجت دول الخليج هذا السبيل لوفرت على مصر عناء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتداعيات الإرتماء في دوامة جديدة من الإقتراض الداخلي والخارجي. لم تفرج دول الخليج عن مليارات صناديقها، لم تضخها في البنى المصرية الأساسية والقطاعات الحيوية والهيكليات الضرورية، ولم تضع الإقتصاد المصري على السكة الصحيحة. كل ما في الأمر إغداق مالي هائل على التركيبات الإستهلاكية غير المنتجة وغير الفعالة وغير الأولية في بناء اقتصاد متين وعصي على الإملاءات.
إنها معادلة العطايا الملكية والأميرية، أغر الفقير بالفخفخة، إدفعه دفعا إلى الإنفاق غير المسؤول، واجعله رهين الديون واشتراطات صناديق العالم الأول، معادلة يحفظ الملوك والأمراء من خلالها خط الرجعة، متى تبدلت التحالفات وتغيرت المصالح واختلفت الرؤى الإستراتيجية يمكنهم استرجاع أموالهم ورفع أياديهم وترك الممنوحين في لجة من التخبط المالي والإقتصادي، التخبط نفسه يجزم المحللون بوقوع الإقتصاد المصري فيه في حال انفجار الأزمة في دول الخليج وبلوغ السياسات الإستعراضية مآلاتها المفزعة، مآلات يبدو محقا من صور سيرورتها بقوله: مشكلة مصر أنها تركن إلى حائط مائل يستند بدوره إلى حائط مائل.