قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر / نبأ – يتعين على قطر تقديم مساعدات مالية لمصر كشرط من شروط إتمام المصالحة الخليجية، الموقف لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، موقف سجله كذلك رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان داعيا ما أسماها المنظومة الإقليمية إلى تعزيز استقرار مصر ودعم مسيرتها الإقتصادية والإجتماعية.
الموقفان البحريني والإماراتي يجليان ثقة الدول الخليجية بمشروعها المالي في مصر، وعزمها إلحاق القطريين بركب المارشال الملكي والأميري في أرض الكنانة، ركب ما فتئت الأسئلة متكاثرة حول خلفياته وفاعليته وقدرته على إنقاذ الإقتصاد المصري من أزماته. بمليارات الدولارات استثمرت الممالك والإمارات في مصر، السعودية والإمارات والكويت على رأس القائمة، حجم الإستثمارات السعودية في السوق المصرية قارب سبعين مليار دولار، رقم تحتل الإمارات المرتبة التالية له مسجلة ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وللكويت حصتها من اللعبة الإستثمارية وإن كانت متواضعة مقارنة بالأرقام السعودية والإماراتية المهولة.
أرقام تثبت الحقائق والوقائع أنها أشبه ما تكون بتجريع العطشان مياه مالحة، صحيح أن هذا الدعم أسهم في استقرار احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وصحيح كذلك أنه حفظ سعر الجنيه الإسترليني من الإنهيار وأنقذ شبكة الكهرباء المصرية من خطر السقوط، لكنه سلك دائما مسار التسكين والتنويم بدلا من الإنعاش والإحياء والتطوير.
ثلاثة مظاهر إقتصادية ومالية تبين تلك المسارات بوضوح، أولها توجه الإستثمارات الخليجية في مصر نحو القطاعات الخدمية واستبعادها القطاعات الصناعية والإنتاجية من دائرة التثبيت، في العقارات والسياحة والخدمات المالية والبنوك والإتصالات يفرغ الخليجيون أموالهم ويستثمرون، توجه من شأنه توهين الإقتصاد المصري وتعميق ارتباطاته بالمانحين الخارجيين وإضعاف قدرته على الإنتاج والتشغيل والكفاية.
