السعودية / نبأ – اصدرت حملة 26 من اكتوبر التي تدافع عن حق النساء السعوديات بقيادة السيارات بيانا اكدت فيه تضامنها مع لجين الهذلول وميساء العمودي بعد توقيفهما بسبب قيادة السيارة.
وأكدت الحملة بأن ما قامت به الهذول والعمودي لا يعدّ انتهاكاً للقانون في المملكة.
وأوضحت بيان الحملة بأن الهذلول توجّهت إلى المعبر البري الحدودي بين السعودية والإمارات في ثلاثين نوفمبر، بمركبة مسجلة باسمها، ورخصة قيادة صادرة من الإمارات، وعند وصولها إلى نقطة التفتيش السعودية، رفض موظفو الجوازات دخولها بحجّة أنها منْ تقود المركبة. وقيل للهذلول بأن “الأعراف في السعودية تمنع قيادة المرأة للسيارة”! وحين طلبت النص النظامي الذي يمنع من ذلك؛ تم احتجاز جوازها وطُلب منها الانتظار في الصالة.
وفي اليوم التالي، الأول من ديسمبر، حضرت المواطنة ميساء العامودي لتفقّد حال الهذلول، والتي أمضت ليلة كاملة في المنفذ البري، فعمدت السلطات إلى التحفظ على هوية العامودي، رغم أنها لم تطلب عبور المنفذ إلى الأرضي السعودية، وأنّ قيادتها خارج المنفذ لا تُعدّ غير نظامية.
وأوضح بيان الحملة، بأنه عند ظهيرة الأول من ديسمبر تم اعتقال الهذلول والعامودي، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة منفذ البطحاء، وتمت مصادرة أجهزتهم الهاتفية، ومنعتا من التواصل مع أهليهن، واستمر ذلك حتى مساء اليوم التالي.
وأكدت الحملة في بيانها بأن موظفي المنفذ لم يبرّروا بشكل نظامي إيقاف الهذلول ومنعها من قيادة السيارة، كما لم يُعيدوا لها جواز السفر للعودة قبل اعتقالها واقتيادها للتوقيف، وشدّد البيان أن رخصة قيادة الهذلول صادرة من دولة خليجية ومعتمدة من كلّ دول مجلس التعاون. كما دان البيان إيقاف العامودي، واعتبرت ذلك غير نظاميّ.
وجادل البيان في موقف وزارة الداخلية وأكدت الحملة بأن منع المرأة من قيادة السيارة لم يستند على أية مادة من النظام.
وأكّدت الحملة بأنها مستمرة في مطالبها التي بدأت مطلع العام ألفين وثلاثة عشر، وأكدت بأن قيادة المرأة للسيارة هو مطلب واحدة من حزمة مطالب حُرم منها جميع المواطنين في المملكة، وعلى حدّ سواء.