السعودية / نبأ – فشلت معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، والذي يُعنى بمؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي، حيث عجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز خمسين درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد بالمؤشر.
منظمة الشفافية التي تتخذ من العاصمة الألمانية، برلين، مقرّاً لها، أظهر أن كلّ الدول العربية حصلت على تقدير متوسط، يبلغ 35 من درجات المؤشر البالغة 100، وهو ما يعني فشلها جميعاً في الوصول إلى الحدّ الأدنى من المعدل العالمي البالغ 43 درجة لبلوغ مرحلة الشفافية والنزاهة المطلوبة.
وقد جاءت مؤشرات معظم الدول العربية بدون تغيير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، وأقل من المعدل المطلوب تخطيه لتنجو الدولة من وصفها بأنها “دولة فاسدة”، إلا أن هناك تفاوتا في تقدير الدول العربية بين الدول الفاسدة والدول الأكثر فسادًا بحسب ترتيبها.
وهذا العام جاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية الأقل فسادًا، ولكنها فاسدة وفق المؤشر، حيث لم تصل للمعدل الآمن، وبعدها تأتي دولة قطر، ثم البحرين فالأردن فالسعودية ثم عمان والكويت وتونس والمغرب ثم مصر نزولًا إلي السودان والصومال في ذيل قائمة الدول الفاسدة في العالم العربي.
رئيس منظمة الشفافية، خوزيه أوغاز قال بأن “مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية”.
وأضاف قائلًا: “يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب” مشددا على ضرورة أن تعمل الدول التي تقع في قاع المؤشر على “أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها”، وقال بأنه “يجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية“.