تقرير | المعارضة رفضت الحكومة الجديدة ودانت إنشاء قاعدة بريطانية

البحرين / نبأ – عقدت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين مؤتمرا صحافياً سلّط الضوء على آخر مستجدات على الساحة المحلية.

الجمعيات جدّدت رفضها للاتفاقية الموقّعة بين النظام البحريني وبريطانيا لإنشاء قاعدة عسكرية في البلاد، وقالت المعارضة بأن “الاتفاقية تُذكّر بحقبة الاستعمار المعتمة، وتُساهم في زيادة التوتر الإقليمي”.

وفي موضوع الانتخابات، أعادت الجمعيات التأكيد على أن النظام قام بتنظيمها “منفردا”، وأن نتائجها عبّرت عن “وجود الرأي الواحد في المجلس النيابي والبلدي”، وأنها جاءت “لتكريس الأزمة” وتعميم “الاستبداد وشرعنته”. وأوضحت بأن تعيينات مجلس الشورى الخليفي “جاء بنفس الطريقة التي فُصّلت فيها مقاسات المجلس النيابي”، على حدّ تعبير الجمعيات.

وبشأن الحكومة البحرينية الجديدة، قالت الجمعيات بأن التعيين “جاء بذات الآلية التي درج عليها النظام منذ 43 سنة”، وأشارت إلى أن الحكومة “فُرضت على المواطنين، وأنها لا تمثل الإرادة الشعبية”.

وفي شأن استشهاد المواطن الحاج عبد الكريم البصري في بلدة كرزكان، طالبت المعارضة بتحقيق “مستقل وشفاف” للكشف عمّا وصفته ب”التفجير الغامض” الذي أودى بحياته، وجدّدت موقفها الرافض لما أسمته ب”حوادث العنف” وأكدت على “العمل السلمي باعتباره نهجا إستراتيجيا”، ودعت السلطات إلى عدم “ممارسة العقاب الجماعي، ومحاصرة المناطق، إثر حوادث العنف”. ودانت الجمعيات الحصارَ الذي تفرضه قوات النظام على بلدة دمستان منذ مساء امس الاثنين، واعتبرته حصاراً إرهابيّاً، وغير إنساني، وأبدت تضامنها مع الأهالي المحاصرين.

وأكدت الجمعيات المعارضة على أن إشاعة الحريات العامة والسير على نهج الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو الطريق الأمضى لمواجهة التطرف والإرهاب الذي تتعرض له المنطقة العربية من قبل العديد من أطراف الصراع من القوى والأنظمة التي تمارس الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وانتقدت الجمعيات “المرسوم الصادر برفع سقف الدين العام”، وأوضحت بأنه “ينذر بإغراق البلاد”، وأنه “يُشكل توجها خطيرا يقود إلى إفلاس البلاد”. كما دانت “مرسوم تشكيل نيابة خاصة بقانون الإرهاب”، ورأت أنه “جاء لتعميم القمع وتكميم الأفواه، وعودة تدابير أمن الدولة”.