تقرير | التغييرات الوزارية لا تحمل دلالات على تبديل جوهري

السعودية / نبأ – الأوامر الملكية السعودية بإجراء تغييرات في عدد من المناصب الحكومية بارقة أمل وبشارة خير، هكذا تلقت المنابر التابعة لدول الخليج قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز تعيين عشرة وزراء جدد في حكومته، قرار رأت فيه تلك المنابر توطئة لما أسمته إعادة ترتيب البيت السعودي بما يتلاءم مع الظروف والمستجدات الداخلية والإقليمية.

التغييرات ذات الدلالة بالنسبة للمستبشرين خيرا تتصل بالدرجة الأولى باستقدام وجوه حديثة إلى وزارات الشؤون الإسلامية والتربية والتعليم والإعلام والثقافة والإتصالات وتقنية المعلومات، هذه المجالات على ارتباط وثيق بالأمن الداخلي وحماية الشباب من نوازع التشدد، إرتباط دفع أصحاب القرار إلى اتخاذ إجراءات إعفاء وتبديل إنطلاقا من مقتضيات الحرب على داعش، تعيين سليمان أبا الخيل المشهور بمناهضته لتنظيم الإخوان المسلمين والتيارات المتطرفة في منصب وزير للشؤون الإسلامية نموذج من ذلك، يضاف إليه تعيين خالد السبتي المعروف بدعوته إلى تعديل المناهج التعليمية المتشددة في وزارة التربية والتعليم.

وبالنظر إلى تفشي القنوات الطائفية في الآونة الأخيرة يصبح تعيين عبد العزيز الخضيري ذا دلالة بالغة، تماما كما يضحي تعيين فهاد الحمد وزيرا للإتصالات وتقنية المعلومات فائق الإشارة على ضوء الإستجابة الشبابية غير المسبوقة للتجنيد الداعشي الإلكتروني. على هذا النحو تقرأ بعض الأوساط الخليجية الأوامر الملكية السعودية الأخيرة، في ظنها أن الوزراء الجدد سيتمكنون من تحصين البعثات السعودية إلى الخارج ومعالجة مكامن التشدد في المنهاج التعليمي والحيلولة دون ظهور أية أصوات فتنوية فضلا عن حماية مجال المعلومات والإتصالات من خطر الجماعات التكفيرية العابرة للمساحات.

قد لا يكون هؤلاء مخطئين في تفسيراتهم الأولية، ثمة مخاوف جادة وحقيقية تدفع السعودية إلى تعزيز مواقعها وإحاطة نفسها بسياج من الخطط الوقائية، حقيقة ارتداد الأزمة على مشعليها لم يعد بالإمكان تجاوزها أو القفز عليها، حقيقة تفرض على المملكة تكتيكات من نوع آخر، التكتيكات لم تلامس بعد حدود الإستراتيجيات، وها هنا مكمن الضعف والإرتياب والتشكيك، المؤسسة الأم الراعية لعقيدة التكفير والتكريه والتزمت والطائفية ما زالت حاكمة متحكمة، أصل وجودها مرتبط عضويا بوجود النظام السعودي، إن انهارت الأولى انهار الأخير وإن تزعزع الأخير اهتزت الأولى.