تقرير | المملكة تستخدم النفط كسلاح سياسي في المنطقة

السعودية / نبأ – نشرت صحيفة الفايننشال تايز تقريرا للكاتب ديفيد جاردنر تحت عنوان “تراجع أسعار النفط هو سلاح سياسي للسعودية”، وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تنهار فيه أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات؛ فإن المملكة لسعودية تتصرف بهدوء يثير الاستغراب.

وبحسب التقرير، فإن هذا الهدوء أثار دهشة الأمير الوليد بن طلال آل سعود قبل بضعة أسابيع مستنكرًا الطمأنينة التي تُظهرها المؤسسات الرسمية في الدولة في مواجهة هذه الكارثة.

واستطردت الصحيفة وقالت بأن يوجد الآن أسباب فنية وراء بقاء السعوديين أكثر تفاؤلاً في الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار دون 70 دولار للبرميل، وكان خبراء النفط الفنيين في المملكة قد أسهبوا في ذكر تلك الأسباب.

وبحسب الصحيفة فإن السعوديين يقولون إن هذا لا يختلف عن أي دورة للسلع الأخرى؛ والتي يحدد السوق سعرها. ولا يشغل السعودية سوى الحفاظ على حصتها السوقية. ويُضيف محللون أنه إذا كانت هناك أي سياسات ضرورية هنا، فإن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإجبار منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفته العالية، على الخروج من السوق.

الصحيفة تؤكد بأن السعوديين لم يتخلوا يومًا عن استخدام عائدات النفط لأغراض سياسية؛ بل وكانت هذه العائدات سلاحهم الدبلوماسي الرئيس. ولكن الآن، يبدو أن المملكة وحلفاءها في الخليج يقومون باستخدام سعر النفط نفسه كسلاح سياسي – موجه أساسًا نحو إيران.

وقد أصبحت ممارسة التصدي للمشاكل الاجتماعية والسياسية بالمال واضحة بشكل خاصّ مع قيام سلسلة الانتفاضات العربية التي بدأت قبل أربع سنوات. وفي أوائل عام 2011، أطلق الملك عبد الله حملة رفاه اجتماعي بقيمة 130 مليار دولار لتجنب انتقادات رعاياه السعوديين.

وقد تم تصدير نموذج شراء الولاء هذا بسرعة إلى الدول المجاورة التي تعيش تحت الضغط الشعبي. وفي غضون ساعات من الانقلاب المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، قدّمت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للجنرالات، وهو المبلغ الذي يعادل عشر أضعاف المساعدات الأمريكية السنوية المقدمة لجيش مصر.

تقرير الصحيفة يقول بأن كراهية السعودية الوهابية للشيعة، فضلًا عن تنافسها مع من أجل الهيمنة على الخليج وبلاد الشام، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد معادلة أسعار النفط. الرياض لديها احتياطيات بقيمة أكثر من 750 مليار دولار من النقد الأجنبي، ويمكنها اجتياز انخفاض عائدات النفط بنجاح.
أما إيران، ولأنها تحتاج إلى أن يكون سعر النفط ضعف مستواه الحالي لتغطية نفقاتها، فهي ستستمر في النزيف.