تقرير | نظرة نادرة على إستراتيجيات الثورة للبحرين التي تنتهج القمع

البحرين / نبأ – تحت عنوان صفقات الأراضي تعزز ثروة العائلة المالكة في البحرين, كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن مشاريع واستثمارات عقارية ضخمة للعائلة المالكة البحرينية في المملكة المتحدة تناهز قيمتها عشرات المليارات.

الصحيفة أشارت إلى أنها حصلت على سجلات تجارية ، وفّرت معلومات نادرة حول هذه الاستثمارات.

التحقيق الذي أعده المحرران بالصحيفة سينثيا أومورشو وسيميون كير، أوضح إن مجموعة بريمير، وهي وكالة الاسثتمار الخاص السرية والتي يعتقد أنها مملوكة من قبل الملك البحريني وأفراد أسرته، أصبحت في العقد الماضي تملك أراضيَ تحت البحر.

كما أشارت إلى الأراضي التي استخدمتها الشركة للحصول على حصص في مشاريع استصلاح أراض مشتركة لبناء فنادق فخمة، وبنايات مكتبية وإسكان، في العاضمة البريطانية لندن.

التقرير أكد أن الشركات الفرعية التابعة لمجموعة بريمير تمتلك أسهما في مشاريع تبلغ قيمة استثماراتها إثنان وعشرون مليار دولار أميركي على الأقل، ويمكنها أن تحقق دخلا بالمليارات.

الصحيفة اعتبرت أن هذه المعلومات تعطي نظرة نادرة على استراتيجيات الثروة والاستثمار للعائلة المالكة في البحرين في الوقت الذي تكون فيه العائلة المالكة تحت المجهر بسبب حملتها القمعية على الاحتجاجات الديمقراطية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة المالكة في البحرين بنت ثروة واسعة لها، بما في ذلك اسثتمارات بقيمة تسعمئة مليون دولار ، بعد دخولها في مشاريع بناء على أراض يقول برلمانيون إنها سرقتها من الدولة.

وكان تحقيق أجراه مجلس النواب البحريني في عام ألفين وعشرة قد فحص تحويل ملكية أراض يقولون إنها تعود إلى الدولة تحت البحر إلى شركات خاصة، ووجد التحقيق أن الصفقات السرية كلفت الخزانة العامة أربعين مليار دولار خلال عقد من الزمان.

وإحدى الشركات التي دقق فيها تقرير النواب لدورها في نقل ملكية الأراضي هي شركة ستون، التابعة لـلمجموعة.

من جهتها، وصفت المعارضة هذه الصفقات بأكبر سرقة للممتلكات العامة في تاريخ الجزيرة، وانتقد نشطاء بريطانيون هذه العمليات التي وصفوها بأكبر عملية نهب للسكان الأصليين، وقال الناشط والأكاديمي مارك جونز بأنه من العار أن تدعم بريطانيا نظاماً يُمارس هذا الحجم الواسع من النهب والظلم للمواطنين.