قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يؤدى استمرار ارتفاع حجم الانفاق العام في السعودية، لدفع سعر التعادل لبرميل البترول في الموازنة إلى 100 دولار للبرميل في عام 2015، وذلك من نطاق يفوق الـ 90 دولارا للبرميل تقريبا في 2014، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ما لم تخفض الحكومة انفاقها بشكل كبير.
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
وأضافت الوكالة في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، الخميس، أن ارتفاع الإنفاق العام بالسعودية وانخفاض أسعار النفط، سوف يؤدى إلى تناقص الفوائض المالية للبلاد، متوقعة أن تسجل المملكة أكبر مصدر عالمي للنفط نموا بـ 4 % في عام 2015.
وقدرت الحكومة السعودية ميزانية العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال ( 228 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها بنفس المبلغ ليكون هناك استقرار لا عجز ولا فائض في ميزانيتها. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليار ريال (55 مليار دولار).
وأشارت موديز إلى أن القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للحكومة في السعودية، تدعم التصنيف الائتماني للمملكة.
وتمنح موديز السعودية تصنيفا ائتمانيا سياديا عند (Aa3) وتشير إلى جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.
والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.
وقال التقرير إن العائدات النفطية وفرت للمملكة فوائض مالية ضخمة، سمحت لها بتنمية أصول كبيرة، وخفضت حجم الديون إلى مستويات تقل عن الدول المناظرة لها من حيث درجة التصنيف الائتماني.
وتمثل عائدات قطاع النفط والغاز في المملكة حوالى نصف الناتج الإجمالي المحلى، كما تشكل 80 % من إيرادات الحساب الجاري، و90 % من الإيرادات المالية للدولة وفقا لموديز.
وقالت موديز إن متوسط الناتج المحلى الإجمالي في السعودية بلغ 6 % في الفترة ما بين عامي 2008 و 2013.
وذكر التقرير أن وفرة الأصول المالية في المملكة، يمنحها أدوات مالية واقتصادية وقائية من انخفاض أسعار النفط، وذلك على مدى عام إلى عامين، وهو المدى الزمنى لتوقعات موديز، وربما لمدة أطول من ذلك.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ يونيو / حزيران الماضي لتصل لأدنى مستوياتها تقريبا فى 5 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية تصل إلى 745 مليار دولار، وهو ما يوازى تقريبا قيمة الناتج المحلى الإجمالي للبلاد.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وبلغ صافى الاستثمارات الدولية للمملكة 102 % من قيمة الناتج الإجمال المحلى بنهاية عام 2013.
وتتوقع موديز أن تحقق السعودية فائض في الحساب الجاري الخارجي خلال عامي 2014 و 2015 برغم تراجع أسعار النفط.
وأشارت موديز إلى أن انخفاض أسعار النفط، استنادا إلى افتراضات بأن متوسط سعر النفط سيصل إلى 80 دولارا للبرميل في عام 2015 انخفاضا من متوسط 100 دولار للبرميل في 2014، سيؤدى إلى تناقص الفوائض المالية للبلاد.
وأظهرت بيانات اطلع عليها مراسل وكالة الأناضول، أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، ارتفع بـ 0.20 دولارا، إلى 64.44 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 13:04 (تغ) اليوم الخميس.
ولفت تقرير موديز إلى أن الانفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية في السعودية، عزز النمو الاقتصادي ودعم القطاع غير النفطي والذى شهد نمو حقيقي بواقع 6.9 % سنويا منذ عام 2000.
