“هيومن رايتس ووتش”: السعودية تفرض عقاباً جماعياً على عائلة سعد الجبري

بيروت/ نبأ – نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بـ “العقاب الجماعي” الذي تفرضه السلطات على ابني سعد الجبري، مسؤول الاستخبارات السابق في المملكة، الموجود خارجها حالياً.

وقالت المنظمة، في بيان، إنَّ “على السلطات السعودية أنْ تفرج فوراً عن ولدَي الجبري المحجوزين إثر محاكمة جائرة جرت لإجباره على العودة إلى المملكة”.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة: “إنَّ معاملة عمر وسارة الجبري تُظهِر إلى أيّ مدى ستضغط السعودية على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع”.

وكانت السلطات قد وجهت اتهامات إلى الشقيقين في أيلول/ سبتمبر 2020، بعد شهر من مقاضاة والدهما لولي العهد، محمد بن سلمان، أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب “قانون حماية ضحايا التعذيب”، متهماً إياه بأنَّه أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا خلال عام 2018.

وبعد اعتقالهما وأثناء محاكمتهما، احتجزت السلطات الشقيقين ومنعتهما من مقابلة محاميهما أو التحدث مع أفراد أسرتهما. كما احتجزت السلطات ما يصل إلى 40 شخص آخرين من أفراد عائلة الجبري أو مقربين منهم، الذين ما زالوا محتجزين، وفقاً لـ “هيومن رايتس ووتش”.

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، حكمت “المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض” على عمر وسارة الجبري، في محاكمة جائرة، بالسجن 9 و6 سنوات ونصف سنة، لهما على التوالي، بتهمة “غسل الأموال” و”محاولة الهروب” من السعودية. وفي كانون أول/ ديسمبر/ 2020، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهما في جلسة سرية لم يكونا حاضرين فيها. ولم يقدم لهما رسمياً ولا لمحاميهما أو غيرهما من أفراد الأسرة حكم المحكمة النهائي الذي يفصّل الأسباب الكامنة وراء الحكم الأولي أو قرار الاستئناف.

وفَرَّ الجبري من المملكةِ خلال صيفَ عامِ 2017 إلى ألمانيا ثم سافرَ إلى مدينة بوسطن الأمريكية حيث شعر بعدمِ الأمانِ، بعدما تعرَّضَ لمحاولة تسليم قسريٍّ له من الولايات المتحدة إلى السعودية. فسافرَ، اثر ذلك، إلى كندا، التي منحَتهُ حقَّ اللجوءِ في تشرين ثاني/ نوفمبر من العامِ نفسه.

ويسعى ابن سلمان إلى إعادة الأخير إلى الرياض، خشية منه على ما في جعبته من ملفات ومعلومات قد تطيح به وبوالده الملك سلمان بن عبد العزيز.