قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير إخباري – السعودية / نبأ – في نهاية أبريل الماضي، سجّلت وزارة الخارجية الأمريكية ما يُوصف بخارطة التبرعات التي تذهب إلى صناديق المال التي تمويل الجماعات الموصوفة بإنها إرهابيّة، ولا سيما في سوريا".
ويأتي ذلك في إطار المعلوماتُ التي تتحدّث عن تلقّي مجموعات متشدّدة، مثل جبهة النصرة وداعش، لمئات الملايين من الدّولارات عن طريق تبرّعات يتقدّم بها مواطنون خليجيّون في إطار الانحياز ضدّ النّظام السّوري في الحرب الدّائرة.
وحول ذلك صدرت مؤخراً دراسةٌ من معهد واشنطن تتطرّق إلى فشل السلطات الخليجيّة في إيقاف تدفّق هذه الأموال الدّاعمة للجماعات المقاتلة في الخارج، وهو ما تعتبره الدّارسة إخفاقاً في الالتزام أمام الشريك الأمريكيّ لأنظمة الخليج، وخاصة قطر والكويت، اللتان صنّفتهما وزارةُ الخارجيّة الأمريكيّة بوصفها أبرز الدّول التي يصدر منها تمويل الإرهاب في العام ألفين وثلاثة عشر.
وعلى ضوء ذلك، أقرّت دول الخليج، وتحت الضّغط الأمريكي، قانوناً يُحاصِر ما يُعرف بالأطراف بالمموِّلة للإرهاب، وهو أمرٌ لا يزال تطبيقه غير خاضع للمراجعة الحقيقيّة، كما أنّ نشطاء حقوقيين شكّكوا في استخدام أنظمة الخليج لمثل هذه القوانين، وتوظيفها في مواجهة المعارضين للأنظمة.
معهد واشنطن في دراسته سجّل نقطةً إيجابيّة للدّوحة والكويت بحسب تعبيره. فالقانون الكويتي الصّادر في عام ألفين وثلاثة عشر يُجرِّم تمويل الإرهاب، ويُجيز تجميد ما يُسمى بالأصول الإرهابيّة على الفور، كما أنّ الدّوحة أقرّت من جهتها قانوناً خاصاً بمكافحة الإرهاب قبل ذلك بعام واحد. وبرغم ذلك، فإنّ الدولتين لم تُبيّضا صفحتهما حتّى الآن، وهو ما جعل الانتقادات الأمريكيّة تستمر بشأن بطء آليات التنفيذ من جانب البلدين الخليجيين.
يُشارُ إلى أنّ الدّوحة تدعم نظريّتها الإستراتيجيّة من خلال تقديم الدّعم للإسلام السّياسي، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين وحركة طالبان الأفغانيّة، وهي تلتزم بهذا الدّعم بحجّة حماية نظامها داخل حدودها السّياسيّة.
أما الكويت من جانبها، فهي ترى أنّ محاربتها لمصادر جمْع الأموال المحلّيّة لصالح الجماعات المتطرّفة في سوريا، من الممكن أن يُهدِّدها بتوترات واحتجاجاتٍ داخليّة من قِبل سياسيين وسلفيين متشدّدين.
