قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير إخباري – السعودية / نبأ – المحللون يقفون أمام سياسة غضّ الطرف التي تتّبعها الدّول الغربيّة في تعاطيها مع المملكة وقائمة الانتهاكات فيها، علماً أنّ منظمة العفو الدولية ناشدت الرئيس الأمريكيّ باراك أوباما إثارة موضوع حقوق الإنسان أثناء زيارته إلى الرياض في مارس الماضي. إلا أنّ ذلك لم يتم، ما يؤكد ما يقوله مراقبون من أنّ الغرب معنيّ بمصالحه الخاصة وليس قيم حقوق الإنسان التي يرفعها بطريقةٍ ازدواجية. وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير سابق أن المملكة لم تطبق توصيات الامم المتحدة بشان تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.
سجلّ المملكة في مجال انتهاك حقوق الإنسان، هو سجلٌ واضحٌ في سواده. هو نظامٌ يُحرم شعبه من الانتخابات، واختيار ممثلّين عنهم، وهو نظامٌ موغِلٌ في التدخّل في الشؤون الشخصية للمواطنين بحجّة الشّرع والأمن. لا يتردّد كثير من المراقبين في اعتبار النّظام السّعوديّ واحداً من أكثر النّظم تخلّفاً من النّاحية السياسيّة والاجتماعيّة في العالم.
العارفوب ببنية النّظام السّعودي يجدون أنّ جانباً من أبرز علامات الفرادة فيه؛ هو انتهاك حقوق الإنسان تحت ذريعة الحفاظ على الأخلاق والشّريعة الإسلاميّة، وهو ما تسبّبَ في تشويه صورة الإسلام جرّاء الممارسات الخاطئة للنّظام باسم الدّين.
المنظمات المعنيّة بالدّفاع عن حقوق الإنسان تعجُّ بالتقارير والبيانات التي تُندِّد بالانتهاكات وتعداد الارتكابات المهينة التي يتعرّض لها المواطنون في المملكة. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش العديد من البيانات المُندِّدة بسياسة النّظام في اعتقال نشطاء حقوق الإنسان، وكذلك ملاحقة المحامين الذين يتولّون الدّفاع عن معتقلي الرأي.
قائمة الانتهاكات لا تنتهي، وهي تزداد بشكل يوميّ، ومطّرد داخل المملكة: التكفير والحُكم بالرّدة، حرمان النساء من القيادة وممارسة الرياضة في المدارس، يسييس محاكمات المشاركين في الحراك الشعبي بالمنطقة الشرقية، الإعدامات، التمييز الطائفي، الفساد المالي، والاستئثار بالثروة، كلّ ذلك بعض الانتهاكات التي تتحرّك على أرض المملكة وأمام المواطنين، من غير وجود قانون عادلِ يأخذ بحقّهم، أو نظام قضائيّ يُنصفهم.
المملكة صّعدت خلال العامين المنصرمين من حملتها القمعيّة، وقامت باعتقال ومحاكمة عشرات الناشطين من المعارضين السّلميين، كما استمرّت في قمع النساء والتمييز ضدّهم، وحرمان العمّال الوافدين من حقوقهم الطبيعية.
عدا عن ذلك، فالمملكة لا تزال مستمرة في حظر العمل السياسي الحربي، وهي تُحرِّم إنشاء الأحزاب السياسية، ولا تتردّد في ملاحقة منْ يعمل على تأسيسها والانتماء إليها، ومن ذلك محاكمة مؤسّسي جمعية الحقوق السياسيّة والمدنيّة (حسم).
