قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – في مقال حمل عنوان حكومة الولاء والبراء في السعودية نشرته صحيفة الاخبار اللبنانية، اعتبر الباحث فؤاد ابراهيم أن التغييرات الوزارية التي جرت مؤخراً في المملكة لا تعدو عن كونها عملية تجميلية لجسم مترهل، وقال بأن التغييرات لم تأتِ لصالح المواطن والمصلحة العامة.
إبراهيم ذهب إلى أن كل شخص يعين في وظيفة عليا داخل المملكة يكون قد قدم فرض الطاعة لآل سعود سلفاً، وأن أية محاولة منه لإتخاذ مواقف مختلفة ستجعله خارج الحكومة فوراً. واشار ابراهيم الى ان التشكيلة الجديدة للحكومة لا تمثل كل المناطق والقبائل كما انها قد تؤسس لأزمة في المستقبل، لأن المعايير المعتمدة في تعيين الوزراء تقلّصت إلى مجرد الولاء للعائلة المالكة دون رعاية للحسابات الأخرى. إبراهيم أوضح بأن منطقة نجد باتت تسيطر على ثمانين بالمئة من الجهاز البيروقراطي للدولة، فيما غاب التمثيل الشيعي والصوفي والإسماعيلي.
يُشار إلى أن التغيير الوزاري في المملكة يتم كل أربع سنوات في المملكة، إلا أنه جرت العادة على أن يبقى الوزراء في مناصبهم طالما بقوا أحياء، حيث يُحبّذ النظام إبقاء الامور على حالها بسبب تخوفه من التغيير ولكيلا يتعود الناس عليه فيطمحوا بما هو اكثر.
التغييرات الوزارية المحدودة شملت الوزارات الخدماتية اما الوزارات السيادية المتمثلة بالحرس الوطني والداخلية والدفاع والخارجية فهي مخصصة للأمراء ضمن محاصصة دقيقة بين الجناح السديري وجناح الملك عبد الله، كما يقول ابراهيم.
التعديل الوزاري الجديد وهو الأكبر شمل تسع وزارات غير سيادية، منها وزارة الشؤون الإسلامية التي ذهبت من يد الشيخ صالح بن محمد آل الشيخ وهو من سلالة محمد بن عبد الوهاب، مؤسس المذهب الرسمي للدولة السعودية. وينظر التيار الديني الوهابي في المملكة إلى مثل هذا الإجراء على أنه تحجيم لآل الشيخ لصالح التيار الجامي الذي يدعو الى طاعة ولي الأمر، بعد تعيين سليمان أبو الخيل وزيراً للشؤون الإسلامية. ويأتي إعفاء آل الشيخ على خلفية انتقادات بسبب عدم حزمه مع أئمة الجوامع وخطباء الجمعة والدعاة في مواجهة تنظيم داعش.
ويلفت ابراهيم الى ان قرارات التعيين والاعفاء في المملكة لا تتم بناءً على الفشل أو الإنجاز في الوزارة، فالوزراء في المملكة هم مجرّد منفّذين لسياسات رسمت من أعلى. ولهذا السبب، لا ينظر إلى التغييرات الوزارية على أنها إصلاح سياسي على الإطلاق.