تقرير | رغم خروج بريطانيا عسكرياً إحنفظت بعلاقات أمنية مع دول الخليج

بريطانيا / نبأ – بريطانيا في الشرق الأوسط، لقد عدنا، بهذه الكلمات عنونت صحيفة الإيكونوميست تقريرها الذي تحدث عن الوجود البريطاني في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

خمسون سنة مرت على إعلان شرق السويس الذي مثل نهاية الإمبراطورية البريطانية بعد الإنسحاب من القواعد التي كانت تحتلها بريطانيا في المنطقة.
واليوم بعد خمسين عاماً تعود بريطانيا عسكريا من خلال قاعدة جديدة للبحرية الملكية ستقام في ميناء سلمان في البحرين، بناءا على اتفاق أخير تمّ توقيعه بين بريطانيا والبحرين.

يقول التقرير إن بريطانيا لم تغادر الخليج أبدًا. إذ تربطها علاقات أمنية مع كل دوله، إلا أن بريطانيا ترى أهمية في تعزيز وجودها في البحرين من منشأة قادرة على ضمّ أحدث المدمّرات من طراز خمسة وأربعين ونوعين جديدين من حاملات الطائرات.

وبحسب ما ذكر تقرير الإيكونوميست، فإن الاتفاقية الجديدة تعكس رغبة بريطانيا في إظهار إلتزامها بالممالك الخليجية في ظل تفاقم الاضطرابات في المنطقة.
ولقد أكدّ وزير الخارجية فيليب هاموند ذلك حينما قال أثناء توقيع الإتفاقية في الخامس من ديسمبر الجاري إن أمن دول الخليج من امن بريطانيا.

علماً أن بنود الإتفاقية تنصّ على أنّ البحرين مسؤولة عن معظم تكاليف بناء المنشأة التي تبلغ خمسة عشر مليون جنيه إسترليني، بينما تتوّلى بريطانيا تكاليف التّشغيل.

التقرير توقف عند سبب آخر وراء إنشاء القاعدة، فبريطانيا تريد ان تقول للأميركيين أنها وفرنسا ما زالتا حليفتان يمكن الإعتماد عليهما، علماً أن هاموند أوضح بأنه في الوقت الذي تركّز الولايات المتّحدة المزيد من جهودها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنه يتوقّع من بريطانيا وشركائها الأوروبيين أن يهتموا بمنطقة الخليج والشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وفي حين يرى عسكريون بريطانيون أن إمتلاك قواعد في بيئة جارة وجافة أمراً مهماً، إلا أن توقيت إبرام الصفقة بدا غريباً بحسب الصحيفة، إذ أنه أتى بعد شهر من إدانة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطانية لما أسمتها الوتيرة البطيئة التي يجري فيها الإصلاح السياسي في البحرين، حيث لا يزال المعارضون يقبعون خلف القضبان بعد الإنتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام الفين وأحد عشر.