تقرير | الإتهامات ضد المدونين غالباً ما تتستر وراء الدين والأخلاق في السعودية

السعودية / نبأ – التهمة جاهزة دائما لشرعنة عمليات حجب المواقع الإلكترونية غير الملائمة لأهواء العائلة الحاكمة، سياسية كانت أم دينية أم إجتماعية أم فنية تغلق المواقع الإلكترونية لمجرد إظهارها انحرافا ولو محدودا عن النهج الرسمي، نهج تجتهد السلطات السعودية في الحيلولة دون أية اختراقات لجدرانه المتقادمة، إجبارها أصحاب الصحف الإنترنتية والمواقع الإعلانية على تجديد تصاريحهم كل ثلاث سنوات ودفعها المدونين نحو تسجيل أسمائهم وعناوينهم كاملة نموذج من ذلك التشدد غير المفهوم.

التشدد السعودي في التعاطي مع نشطاء الإنترنت دانته وفندته أكثر من منظمة محلية وعالمية، الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مقدمة هذه المنظمات، إي أن أتش آر أكدت أن غموض السلطات السعودية في تعريف الإنتهاكات يجعل النشطاء عرضة للتضييق، واصفة ما يسمى في المملكة تنظيم أنشطة النشر الإلكتروني بأنه مجموعة من التدابير الرامية إلى هيمنة حرية النشر. واعتبرت الشبكة أن تلك التدابير تجعل السعودية في مقدمة الدول الإستبدادية ليس فقط في العالم العربي إنما في جميع أنحاء العالم.

الحكم ذاته يمكن الخلوص إليه من شهادات شبكة آيفكس المعنية بالدفاع عن الحريات والترويج لها، الشبكة اتهمت السلطات السعودية بتقييد حرية التعبير بانتظام ومعاقبة الناس بسبب آرائهم الإنتقادية. إتهامات مماثلة وجهتها هيومن رايتس ووتش إلى النظام الملكي، المنظمة لفتت إلى أن سلطات المملكة تتعمد تخويف وحبس وإسكات نشطاء الإنترنت، مؤكدة أن المسؤولين السعوديين يرتكبون خطأ فادحا إن ظنوا أن بمقدورهم منع المواطنين إلى الأبد من استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وتسخيرها لتحقيق إصلاحات إيجابية. وتوجهت هيومن رايتس إلى المملكة بالقول إن من الأجدى لها إجراء إصلاحات ملحة بدلا من ملاحقة منتقديها.

نصيحة أدارت لها السعودية الأذن الطرشاء مبدية المزيد من الإصرار على التشديد في خنق الحريات، تقرير منظمة فريدوم هاوس الأخير يجلي ذلك الإصرار بوضوح، التقرير منح السعودية مؤشرا سلبيا للغاية في مجال الحريات العامة على الإنترنت، كما منحها مؤشرات مماثلة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الإلكتروني وانتهاك حقوق المستخدمين للشبكة العنكبوتية.