قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أظهرت تحاليل اقتصادية ان “الصناديق والمؤسسات الحكومية، المستثمرة في سوق الأسهم السعودية، شهدت هبوطا في قيمتها بنحو 190 مليار ريال من القيمة السوقية”.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية التاسع من أيلول الماضي أعلى إغلاق له خلال العام الحالي عند مستوى 11149 نقطة، الذي يعتبر أعلى إغلاق له منذ بداية عام 2008، وتحديدا منذ تاريخ 19 كانون الثاني 2008″.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم السوق المصدرة في ذلك اليوم نحو 2.25 تريليون ريال في حين كان عدد الأسهم المدرجة بالسوق 46.1 مليار سهم، وعدد الشركات 160 شركة”.
وتم استثناء الأسهم الموقوفة عن التداول من كامل الإحصائية، وهي أسهم ست شركات “سند”، “بيشة”، “وقاية”، “الباحة”، “المعجل”، “المتكاملة”.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل صناديق ومؤسسات الدولة في ذلك التاريخ نحو 712.8 مليار ريال موزعة على نحو 12.4 مليار سهم و46 شركة”.
هذا وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن سياسة “التحوط” التي تتبعها المملكة في إعداد ميزانيتها العامة كل عام يعتمد على أن سعر البترول أقل من الأسعار العالمية مما يساهم في ظهور احتياطيات مالية كبيرة في كل ميزانية. وفي ميزانية 2015 – 2016 وإن حدث بها عجز فإن سياسة التحوط يمكنها سد أي عجز كما أكدوا أيضا أن المشروعات العملاقة التي تحت الإنشاء مثل مترو الرياض وقطار الحرمين وغيرها لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول عالميًا بل قد يتم تأجيل بعض المشروعات التي لم يتم اعتمادها”.
ومن جهته، لفت الخبير والمحلل الاقتصادي محمد الشميمري الى أنني “أتوقع أن يكون هناك عجز في الميزانية لهذا العام بسبب هبوط أسعار البترول عالميًا والمقصود من العجز هو أن المدخولات لا تغطي المصروفات لهذا العام، وليس العجز هو أن لا تستطيع الحكومة أن تغطي هذا العجز بل لديها احتياطيات كبيرة في الداخل يتجاوز 904 مليارات ريال وناحية أخرى لديها استثمارات في الخارج تتجاوز 2.5 تريليون دولار والمكانة الحالية للمملكة تستطيع تغطية أي عجز سواءٌ في ميزانية هذا العام أو ميزانية العام 2016”.
