قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، إن زيادة الموازنات الدفاعية للعديد من البلدان الواقعة في الشرق الأوسط تثير المخاوف من احتمالية بدء سباق التسلح في المنطقة، وما لذلك من تداعيات إقليمية وعالمية خطيرة.
وذكر الموقع أن حجم سوق الدفاع في منطقة الشرق الأوسط سيبلغ ما قيمته 820 مليار دولار تقريبًا بحلول العام 2020، وفقًا لخبراء أمنيين وعسكريين من مؤسسة "جينز أيروسبيس" البريطانية المتخصصة في نشر المعلومات العسكرية.
وأوضح الموقع أن السعودية تحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الدول إنفاقا في صناعة الدفاع في منطقة الشرق الأوسط في العام 2013، بقيمة 67 مليار دولار، تليها تركيا في المركز الرابع عشر بإجمالي موازنة دفاعية تبلغ 19.1 مليار دولار والإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عشر 19 مليار دولار
وأضاف أن كلا من السعودية، عمان والبحرين قد أقدمت على، مضاعفة إنفاقها العسكري خلال الفترة ما بين العام 2004 و2014، مشيرًا إلى أن العراق هو البلد الوحيد الذي رفع إنفاقه العسكرية بمعدل ثلاث مرات.
ويتوقع خبراء عسكريون أن يستمر سباق التسلح في الشرق الأوسط على الأرجح بوتيرة متسارعة، موضحين أنه بالرغم من أن التراجع الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على الانفاق الدفاعي للعديد من دول الشرق الأوسط وعلى رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي، تستطيع تلك الدول تعويض خسائرها من الإيرادات النفطية عن طريق تحويل فائض موازناتها إلى الانفاق العسكري.
وفي الوقت ذاته، تسهم التهديدات التي يمثلها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميًا بـ " داعش" والتي تؤجج الصراع السني- الشيعي في المنطقة، الاضطرابات السياسية الداخلية، والإرهاب أيضًا في زيادة الموازنات الدفاعية للعديد من دول المنطقة.
ويرى محللون أن العراق وإيران هما الدولتان اللتان ستتأثر موازنتها الدفاعية على الأرجح جراء الهبوط في أسعار النفط العالمية.
على صعيد متصل، تطرق تقرير " جينز أيروسبيس" إلى أنظمة الأسلحة المفضلة لدول الشرق الأوسط هي تلك الأنظمة الباليستية المضادة للصواريخ والجيل الجديد من الطائرات الحربية والأجهزة الإلكترونية العسكرية وأنظمة الفضاء، طائرات الهليكوبتر بالنسبة لفرق القوات الخاصة والمركبات المدرعة الخفيفة المزودة بأنظمة الأسلحة.
وكانت روسيا قد تصدرت المركز الأول في قائمة أكبر الدول المصدرة للأسلحة في عام 2013، حيث وصلت قيمة صادراتها من الأسلحة إلى مستوى 8.3 مليار دولار.
وجاءت روسيا في المركز الثالث عالميا في حجم الإنفاق العسكري وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، وشكل هذا نسبة 4.1% من قيمة إجمالي ناتجها المحلي في عام 2013، وهو ما يتجاوز نسبة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الذي بلغ 3.8% من قيمة إجمالي ناتجها المحلي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطط روسيا لإنفاق أكثر من 700 مليار دولار لتحديث وتطوير أسلحتها بحلول عام 2020.
واستنادا لبيانات المعهد لعام 2013، استمر الإنفاق العسكري العالمي بالانخفاض في العام الماضي، على الرغم من أن الإنفاق على الأسلحة ازداد كثيرا في أنحاء العالم، وشكل الإنفاق العسكري الأمريكي نسبة 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي انخفض في السنوات الأخيرة.
وبلغت نفقات الولايات المتحدة العسكرية ما يقارب 619 مليار دولار أمريكي في عام 2013، مسجلة أعلى مستوى عالميا في هذا المجال، ومع ذلك انخفض الإنفاق العسكري الأمريكي مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي من 4.8% في عام 2009 إلى 3.8% في عام 2013، نتيجة لسياسة التقشف المالي المتبعة في الولايات المتحدة.
