تقرير| جريمة العوامية.. الحادثة تأتي في سياق ادعاءات أملتها آثار “مجزرة الدالوة”


السعودية/ نبأ (خاص)- يحمل الهجوم الدموي الذي شنته قوات الأمن السعودية على بلدة العوامية في المنطقة الشرقية أكثر من دلالة على المستويين السياسي والأمني.

دلالات تنم بمعظمها عن توجه سعودي جاد لخنق الحراك الشعبي في هذه المنطقة تحت ستار مكافحة الإرهاب وتحصين أسوار المملكة من الخطر الداعشي الداهم.

هجوم جديد لقوات الأمن السعودية على بلدة العوامية في المنطقة الشرقية، هجوم يعد الأكثر عنفا ودموية منذ أشهر، على الرغم من اجتهاد السلطات الملكية في كسب ود أهالي هذه المنطقة جاء اعتداء العوامية لينسف سياسة الإسترضاء من أساسها، بالزيارات والتصريحات والخطابات ومشاريع التطوير حاول النظام السعودي الإكتتاب في حساب مجزرة الدالوة، هكذا كثف مسؤولو المملكة خطابات الثناء والتمجيد والتودد والوحدة الوطنية والتحام النسيج الإجتماعي، ولم يكتفوا بذلك، بل إن مجلسهم الوزاري أقر تشكيل ما أسماها هيئة مستقلة لتطوير المنطقة الشرقية، في وقت أطلقت فيه أجهزة الدعاية السعودية حملة تملق غير مسبوقة لأهالي الأحساء والقطيف والعوامية وغيرها من المناطق.

سكن ضجيج جريمة التاسع من محرم وبدأ السم يُنفث من بين العسل، مضايقات واعتقالات ومحاكمات صورية وتقتير على الشعائر الدينية، مسلسل بلغ ذروته يوم السبت في العوامية حيث سجلت قوات الأمن السعودية معدلا قياسيا من الترهيب والتقتيل والإيذاء. هذه الإعتداءات سرعان ما وجدت لها مبررا في أروقة وزارة الداخلية الملكية، مداهمة أوكار الإرهابيين وإخراجهم من جحورهم أذلة صاغرين العنوان الأبرز في بيانات الداخلية، عنوان ربما تجد السلطات السعودية متعة وفائدة في التلطي خلفه في خضم الحرب على داعش، حقائق التاريخ والسياسة والأمن كفيلة بتفنيد الإدعاءات وتوهين المزاعم.

على مر عقود متطاولة لم تكن المنطقة الشرقية مُولِدا للإرهابيين أو مُصدِرا أو حاضنة أو ممرا لهم، حافظت هذه المنطقة على خصوصيتها وأبقت نفسها بعيدا عن لعبة الدماء والموت، نأي أبى النظام الملكي وما يزال إلا أن يقحم أصحابه في سيرورة ما تسمى الحرب السعودية على الإرهاب، ضمن قوائم الإرهابين يدرج أبناء المنطقة الشرقية وفي محاكمهم يحاكمون وبجزائهم يعاقبون، على هذا النحو تلتصق التهمة بالحراك الشعبي ويذهب صالح المطالبات الديمقراطية مع طالح التكفير والهجرة إلى أرض الجهاد.