نشرت صحيفة الديلي تليغراف موضوعا تحت عنوان "بحكم المحكمة: الأمير السعودي ليس له حصانة حكومية ضد دعوى الزوجة السرية للحصول على تعويض بقيمة 12 مليون جنيه".
ونقل موقع (بي بي سي) عن الصحيفة قولها إن قرار إحدى محاكم لندن فتح الطريق أمام بدء قضية محرجة تضم سيدة بريطانية تقول إنها كانت زوجة سرية للملك فهد الراحل.
وتضيف الصحيفة أن المحكمة العليا في لندن رفضت طلبا من قبل أسرة الملك الراحل بإدراجه تحت بند "الحصانة الحكومية" بعدما طالبت السيدة البريطانية بالحصول على تعويض يبلغ 12 مليون جنيه استرليني.
وتوضح الصحيفة أن جنان حرب التي تبلغ من العمر 65 عاما قد أكدت للمحكمة أنها متزوجة من الملك فهد بشكل سري منذ كان اميرا ووزيرا للداخلية عام 1968 لكنها أجبرت على مغادرة المملكة في وقت لاحق قبيل تنصيبه ملكا على المملكة العربية السعودية.
وحسب الصحيفة فإن حرب قالت إنها حصلت على تعهدات سابقة قبل 11 عاما بالحصول على 12 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى تملك شقتين باهظتي الثمن في قلب لندن.
وتضيف الصحيفة أن محاميا عن الأمير عبدالعزيز ابن الملك الراحل كان قد طالب بالحصانة الحكومية لمنع نظر القضية أمام المحكمة وبسبب انتفاء ولاية المحكمة حسب قوله.
وتقول الصحيفة إن الحكم الأخير سيفتح الباب أمام جلسة استماع في قضية طلب حرب الحصول على تعويض وهو ما يمثل إحراجا للأسرة السعودية الحاكمة ويهدد بكشف المزيد من التفاصيل عما وصفته حرب مسبقا "بحياة الحريم الملكية".
وتنقل الصحيفة عن حرب قولها: "إذا طعن الأمير في قرار المحكمة فسوف أقبل العرض الموجود أمامي لتحويل الكتاب الذي صدر عن مذكراتي إلى فيلم سينمائي".
وتوضح الصحيفة أن حرب أكدت للمحكمة أن الملك فهد الذي كان تولى عرش المملكة منذ عام 1982 وحتى وفاته عام 2005 تعهد بإعانتها بمبلغ يكفي التزاماتها المالية طوال عمرها.
وتضيف الصحيفة إن حرب قالت إن الأمير عبد العزيز تعهد أمامها بالوفاء بوعود ابيه ومنحها مبلغ 12 مليون جنيه وملكية شقتين فاخرتين في لندن لكن لم يفعل ما تعهد به وهو ما دفعها لتحريك القضية بشكل رسمي.