نبأ – وجَّهَ “مجلس السيادة الانتقالي” بالبدء في إجراءات الانتخابات، التي ستبدأ مطلع كانون ثاني/ يناير 2023 وتنتهي في تموز/ يوليو 2023، وسط أنباء عن نية رئيس الحكومة عبد الله حمدوك الاستقالة من منصبه بسبب “عدم توافق” مع البرهان.
وأكد المجلس، خلال اجتماعٍ عُقد برئاسة قائده عبد الفتاح البرهان، “البدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة” التي قال إنَّها “ستفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد”، بينما قال مصدر رئاسي إنَّ المجلس لم يتلقَّ رسالة رسمية بشأن استقالة عبدالله حمدوك.
وقال مصدر رئاسي مطلع لقناة “الجزيرة” التلفزيونية إنَّ “رئيس “مجلس السيادة السوداني” لم يتلق أي رسالة رسمية تفيد باستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإنّ رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان حريص على إكمال حمدوك مهامه”.
وكانت مصادر مقربة من حمدوك قالت إنَّه “أعدَّ مُسوَّدة بيان موجه للشعب السوداني يشرح فيه أسباب استقالته، التي تعود إلى عدم توافق القوى السياسية وإصرارها على “معادلات صِفرية”.
وتحدث موقع “سودان تريبيون” الإلكتروني عن اجتماع عقده حمدوك مع البرهان أخطره فيه بعزمه الاستقالة، كما أبلغ طاقم مكتبه بالقرار حيث اتضح له “صعوبة تنفيذ الاتفاق الموقع مع البرهان” يوم 21 شرين ثاني/ نوفمبر 2021، عقب انقلاب قاده رئيس المجلس ضده.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية وكيانات قبلية سودانية تدشين تحالف سياسي جديد باسم “قوى الحراك الوطني” هدفه “العمل على الوفاق بين القوى السياسية والاجتماعية ووقف التدخلات الخارجية في شؤون البلاد”.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التظاهرات الشعبية احتجاجاً على الانقلاب العسكري وسيطرة الجيشِ على البلاد، ورفضاً لتفرُّد البرهان بالسلطة والقرارات، وللمطالبة بالعودة إلى الدستورِ والحكم المدني.
ويشهد السودان، منذ 25 تشرين أول/أكتوبر 2021، احتجاجات مستمرة تُطالِب بحكم مدني وترفض الحكم العسكري من قبل المجلس الذي قاد انقلاباً على اتفاق سابق لتقاسم السلطة مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، جرى في اليوم نفسه، وتضمَّن فرض حال الطوارئ ثم تراجع عنه، في الشهر التالي تشرين ثاني/نوفمبر 2021.