السعودية / نبأ – أقرّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرار محكمة الاستئناف، القاضي بقَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأرجعت مصادر قضائية تأييد القرار إلى “إصدار حكم من محكمة إحدى المدن التي لا يوجد فيها فرع للمحكمة الجزائية المتخصصة، ما دعا محكمة الاستئناف إلى الحكم بعدم اختصاص تلك المحكمة”، بحسب صحيفة “الحياة”.
ولفتت الى أن “قرار محكمة الاستئناف يأتي على خلفية إحالة قضايا بعض المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني إلى المحكمة الجزائية الأخرى، أي في البلد الذي يقيم فيه المتهم لعدم وجود محكمة جزائية متخصصة في تلك المدينة، وتم الحكم فيها، وعند رفعها إلى محكمة الاستئناف صدر قرارها بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر هذه القضية”.
يذكر أن عدد القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بلغ خلال عام واحد، 17 قضية تتعلق بدعاوى التحريض، وتضليل الناس، ومنازعة ولي الأمر، ومنها 10 قضايا في كل من الرياض ووادي الدواسر وصامطة وجازان وعيون الجوى والرس، فيما بلغت دعاوى التضليل أربع قضايا في أبوعريش وعيون الجوى. أما دعاوى منازعة ولي الأمر فكانت ثلاثاً في كل من الأحساء وجازان وحائل.