قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – عن كيفية النظر إلى الإعلان عن الميزانية السعودية تساءل رئيس حركة الإصلاح السعودية الدكتور سعد الفقيه.
الفقيه أوضح عبر تغريداته في تويتر أن أرقام الميزانية السعودية تؤلف تأليفا في المالية كأرقام فقط، ولا يصدر معها ما يؤكد صحتها، فيما لا يُسمح بمناقشتها في مجلس الشورى أو غيره، معتبرا أن هذا ما يؤكد أن لا قيمة لها.
وأشار الفقيه إلى أنه من السهل تكذيب هذه الأرقام الواردة في الميزانية من خلال عملية حسابية لدخل الدولة من النفط وغير النفط مقابل الأرقام المعلنة من الدولة، حيث يتبين الفرق بمئات المليارات.
وبين الفقيه أن المال العام في الشرع هو مال الله يستخلفه بين الناس، وليس للحاكم حق زائد، وكل زيادة تُعد غلولاً، وأن الشورى والمحاسبة والشفافية هي أسس إدارة الاقتصاد, مشيرا إلى أن الدولة مكلفة بكفاية الحاجات الأساسية لرعاياها ومكلفة بضمان حق الأجيال.
إلا أنه اعتبر أن أن المال العام عند النظام في المملكة يعني أن يملك الحكّام الأرض وما عليها وما تحتها, وهذا ما تؤكده قرارات الاقتصاد التي يحتكرها الأمراء من دون أن يكونوا عرضه لأية محاسبة, وقال الفقية بأن أية معلومة اقتصادية هي ملك للأمراء فقط.
ورأى الفقيه أن السياسة في المملكة غير خاضعة لدين ولا مصلحة وطن، بل إن أموال الدولة هي أموال للأمراء الذين تعمدوا تجهيل الشعب بمفاهيم الاقتصاد ومؤشراته، بحسب قوله. ونشر الفقيه برنامج حركة الإصلاح فيما يتعلق بإصلاح الميزانيات والسياسة المالية والنقدية, مشددا على أهمية الشفافية.
وأوضح الإجراءات التي يمكن إتباعها للإصلاح وأولها تعيين شخص معروف بكفاءته المحاسبية وأمانته وإخلاصه وخبرته في النشاط المالي، بالإضافة إلى مراجعة كل مصادر الدخل الحالية في البلد وعزل مصلحة الزكاة عن وزارة المالية واستبدال نظام الإنفاق الحالي بنظام قائم على الصرف المحدد والشفافية
الفقيه أكد على ضرورة ضرورة وضع بروتوكول واضح للعلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي ومراجعة كل الممارسات المالية للدولة في الداخل والخارج واختيار هيئة شعبية يحق لها مراجعة كل نشاطات وزارة.
الباحث فؤاد إبراهيم توقف عند جانب معين في الميزانية المعلنة هذا العام، وقال هل يعقل أن مصروفات جامعة البترول والمعادن في الظهران مساوية لنفقات جامعات صغيرة ليست لها مساهمات مماثلة في بلد يعتمد على النفط؟