السعودية/ نبأ- استنكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، قرار المحكمة الجزائية في مدينة الأحساء بصرف النظر عن القضية المرفوعة ضد الناشطتين ميساء العامودي ولجين الهذلول اللتين كان قد تم إيقافهما بعد قيادتهما للسيارة حيث أصدر القاضي المسؤول عن القضية حكماً بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعدم الاختصاص القانوني وتحويلها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي تختص بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وقال المركزان الحقوقيان في بيان نشر على موقع "مركز الخليج" الإلكتروني، ان محاكمة مدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء على نشاطهم الحقوقي السلمي والمشروع، يُذكران المجتمع الدولي أن إحالة هذه القضية للمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة إنما يشكل محاولة لتخويف من يجرؤ على المطالبة بحقوقه مهما كانت تلك الحقوق أساسية وبسيطة، وأن قضية قيادة المرأة للسيارة لم تعد قضية اجتماعية كما كانت تدعي السلطات السعودية بل أصبحت في صميم الإصلاحات المطلوبة والمؤرقة لها حيث انها تتعلق في الأساس بعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات أو اصلاحات بتاتاً.
وذكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، بمدافعي حقوق الإنسان الآخرين في السعودية من الذين تمت محاكمتهم في هذه المحكمة الأمنية كمحامي حقوق الإنسان البارز والسجين حاليا وليد أبوالخير، وأولئك الذين لا تزال تتم محاكمتهم كعضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في بالسعودية (حسم) عبدالعزيز الشبيلي وغيرهم.
وأشادا بالموقف المهم الذي اتخذه وليد أبو الخير والمتضمن عدم الاعتراف بشرعية هذه المحكمة وأن الأحكام الصادرة عنها هي أحكام باطلة وجائرة، وفق البيان.
وطالب مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية باطلاق سراح الناشطتين ميساء العامودي ولجين الهذلول فوراً وبدون اي قيد او شرط وكذلك وقف استهداف النشطاء بحملة حق المرأة في قيادة السيارة والسماح للنساء بالقيادة بحرية دون أية مضايقة قانونية او غيرها.