قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – في إشارة إلى تزايد الضغوط المالية، تلمح السعودية لتقليص الرواتب والبدلات، بعد إقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يوم الخميس، ميزانية عام 2015، التي تظهر زيادة طفيفة في الإنفاق، وانخفاض كبير في الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط.
وتشكل الرواتب والأجور والبدلات، حوالي 50 في المئة من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية، ما دفع الحكومة إلى المحاولة إلى تقليصها، الأمر الذي أثار الاستياء في أوساط الشباب في المملكة، الذين يشكلون غالبية السكان، والذين يناضلون على نحو متزايد لإيجاد سكن بأسعار معقولة، والرواتب هي ما يغطي تكاليف معيشتهم.
وفي هذا السياق، طالب مستشار وزير البترول السعودي الدكتور محمد الصبان، الحكومة بأن تُوقف فوراً دعمها لأسعار البنزين والوقود؛ بسبب هذا الهدر الكبير لأهم سلعةٍ نمتلكها، وقال المُستفيد حالياً من هذا السعر المنخفض هم فئة الأغنياء الذين يقتنون سيارات عديدة وسائقين، بل بات تهريب البنزين للدول المجاورة تجارةً، وقال نحن ثاني أكبر بلد في العالم في استهلاك هذا البنزين بعد فنزويلا، وعندما أطالب برفع الدعم، أطالب معه بصرفه على المواطن المحتاج بطريقةٍ غير مباشرة كدعمه في فواتير الكهرباء وإعطائه السكن.
وفي تبرير غريب طالب الصبان، المواطنين بالصبر وعدم الاستعجال على ظهور النتائج الإيجابية لانخفاض سعر البترول على جميع السلع بما فيها السكنية، مضيفاً أن العقار سيناله جزءٌ من انخفاض الأسعار لعوامل عدة، أبرزها اكتمال المشاريع السكنية سواءً الحكومية منها أو التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص مما يُوجد فائضاً في الطلب، إضافة إلى تأثر القطاع العقاري بقلة الضخ الحكومي؛ بسبب تراجع أسعار النفط، مبيناً أن التجار قد يقاومون في بداية الأمر؛ لكن حينما تمر الشهور دون عمليات بيعٍ سيجدون أنهم مرغمون على خفض الأسعار؛ موجهاً بذلك دعوةً لهم بالمبادرة بالبيع قبل الهبوط الحاد الذي سيشهده القطاع السكني في الفترة المقبلة.
وانخفض سعر النفط الخام، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، بنحو النصف منذ الصيف. ورغم أن المملكة العربية السعودية تعد ثرية للغاية، إلا أن هناك تفاوت عميق في توزيع الثروات، ومن المتوقع أن تزداد بطالة الشباب بشكل كبير مع غياب حدوث ارتفاع كبير في خلق الوظائف ضمن القطاع الخاص. ويقول صندوق النقد الدولي:” إن ثلثي الموظفين السعوديين تقريبًا يعملون لحساب الحكومة”.
