السعودية / نبأ – أثارت إحالة الفتاتين السعوديتتين، لجين هذلول وميساء العمودي، إلى محكمة الإرهاب، على خلفية “قيادة السيارة” استغراباً، وجدلاً كبيراً، على مواقع التوصل الاجتماعي في المملكة ، وطغى الجو المعارض على هذا القرار حيث ثارت قضية تحويلهما إلى محكمة الإرهاب استياء الكثيرين.
وتعليقاً على القضية، تمنّى الكاتب والناشط السياسي السعودي عقل الباهلي في إتصال مع قناة “نبأ” أن “لا تتطور هذه القضية إلى مستوى أعلى ممّا هي عليه”، معتبراً “أنها قضية المحكمة الجزائية في الأحساء بحكم ما قدّم المدّعي العام في مسألة الجرائم الإلكترونية وقضايا متعددة كمسألة دخول الحدود ومحاولات الدخول”.
وأشار الباهلي إلى أنّ “المحكمة الجزائية رأت بأن ما تقدم به الإدعاء يشير إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب من شأنها هذه القضية بحكم أنها متخصصة في قضايا أمن الدولة أيضاً وخصوصاً وأن في الفترة الأخيرة أصبحت أكثر قضايا النشر وقضايا حقوق الإنسان تعود إليها”.
وأوضح الكاتب والناشط السياسي أنّ “والد لجين ووكيل العامودي تقدموا برفض هذا التحويل إلى المحكمة الجزائية، وتقدّما بإعتراضات لكي ترفع القضية إلى محكمة الإستئناف وبالتالي محكمة الإستئناف تقرر ما إذا كان من المفروض أن يحكم في القضية محكمة الأحساء أو أنه حقاً يجب أن تتحول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب”.
ولفت إلى أنّ “القضية لم تتحول حتّى اللحظة، بل هناك قرار من القاضي (حكم) بأن المحكمة غير متخصصة في هذه القضية، والأمر يحتاج إلى مرحلة أخرى نحو الإستئناف، حيث يتقدمون بإعتراض على مبدأ تحويلة إلى المحكمة الجزائية”، معتبراً أن “محكمة الأحساء هي من يجب أن يتولّى هذه القضية”.
وأعتبر أنّ القضية “مطلب إجتماعي”، مشيراً إلى أنّ “الكثير من نشطاء حقوق الإنسان والكتاب والإعلاميين وأصحاب القضية الأساسية (وهي المرأة) لا يزالون يطالبون منذ العام 1990 بهذا الحق”.
ورأى الباهلي أنّ هذا الحق “لن يعطى حتّى يصدر قرار من الجهات السيادية في المملكة العربية السعودية، لأن هناك إجراءات نظامية يجب أن تستند عليها وأن يكون هناك قرار سياسي”، مؤكداً أنّه لن يتحقق “بدون قرار سياسي”.
وتوقّع الكاتب والناشط السياسي إنفراج ما في هذا الملف “ربما في الأيام القادمة”، متمنياً عدم “التصعيد لأنه ليس في مصلحة أحد”.
ورأى أخيراً بأن “الأخوات (لجين الهذلول وميساء العامودي) لهم حق، لكن بعض الأحداث التي حصلت، كالدخول من الحدود كانت نوع من التصعيد حيث إنتهى الامر إلى وجودهم في السجن وتحويلها إلى قضية شرعية”.