نبأ – أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من عام 2022.
وذكر موقع “مرآة البحرين” الإلكتروني أنَّ هذا الارتفاع الكبير في حجم الدين العام حصل “برغم توقعات المتابعين الذين كان يعتقدون أنْ يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى إلغاء خطط حكومية مقررة باللجوء إلى الأسواق المالية للاستدانة لتغطية العجز، والذي كان مقرراً في مشروع الموازنة الذي تم إقراره العام الماضي” 2021.
وفي عام 2020، صدر مرسوم قانون بإصدار سندات التنمية ورفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار بدلاً من 13 مليار دينار بحريني لتمويل عجز الميزانية العامة، في وقت هبط فيه سعر برميل النفط إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل، وكان النشاط الاقتصادي بطيئاً على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بسبب انتشار جائحة فيروس “كورونا”.