قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – من المحكمة، رسم القضاء السعودي لوحة جديدة لمسلسل التمييز الطائفي في المملكة.
وبالتوازي مع الوظائف والحقوق وتوزيع الثروات , أثارت محكمة الأسرة في الدمام قضية التمييز بين المواطنين في السعودية بسبب طائفتهم.
إذ رفضت المحكمة شهادة أربعة مواطنين بسبب إنتمائهم للطائفة الشيعية.
المواطن محمد النمر أكد أن زميله في العمل وهو من الطائفة السنية طلب منه إن يذهب هو وثلاثة آخرين معه إلى محكمة الأسرة في الدمام للشهادة في قضية حصر إرث والده المتوفى مؤخراً.
وأوضح النمر عبر تويتر أنه ذهب مع ثلاثة أصدقاء له ينتمون للطائفة الشيعية أيضا مع زميلهم في العمل إلى محكمة الأسرة للشهادة،إلا أنه وحينما دخلوا على كاتب العدل وأخذ هوياتهم طلب منهم الخروج والبقاء مع صاحب القضية.
وبعد فترة خرج زميل النمر صاحب القضية محرجاً وطلب من أصدقائه مغادرة المحكمة، حيث أبلغهم أن كاتب العدل رفض شهادتهم لأن الشيعي يشهد لابناء طائفته فقط والسني لا يشهد إلا للسني.
وأشار النمر إلى أن زميله أبلغ كاتب العدل أن الأربعة أصدقاؤه وزملاؤه في العمل منذ تسع سنوات وقد سبق لهم أن شهدوا معه في قضايا سابقة مما دفع كاتب العدل إلى الذهاب إلى رئيسه القاضي وسأله عما إذا كانت شهادة الشيعة للسنة تقبل أم لا فرد الأخير بالنفي.
نشطاء طالبوا وزارة العدل بتحديد موقفها من هذا التمييز الطائفي وإذا ما كانت أنظمتها تؤيدها أم لا إلا أن وزير العدل لم يرد على الأسئلة.
إستطاعت المحكمة العائلية إذا, أن تظهر حقيقة النسيج الوطني والشراكة التي تغنى بها المسؤولون السعوديون على مدى أيام ما بعد جريمة الإحساء.
فتقبيل وزير الداخلية لأبناء الشهداء لم يلغ التمييز الذي يتعرض له سكان المنطقة الشرقية على مختلف الصعد ولم يوقف الحملات الطائفية ضدهم عبر شاشات التلفزة.
كما لم تستطع الكلمات الرنانة أن تنتج ديناميات عادلة تنظر إلى الإنسان كمواطن بعيدا عن طائفته. ليعيد ذلك التساؤلات حول مسؤولية الدماء التي سقطت وقد تسقط بسبب التعصب والتمييز الطائفي الأعمى.