قناة نبأ الفضائية نبأ
أكد عضو الدائرة السياسية في جمعية الوفاق أحمد العلوي بأن خطورة ملف التجنيس لا تقل عن خطورة الملف السياسي، لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً في كل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والخدمية.
ولفت الموسوي الى أن الدين العام للدولة وصل لـ5 مليارات دينار وهو مرشح للارتفاع ليصل لـ8 مليارات، وهذا يعني أن كل تجنيس جديد هو عبء إضافي على الوطن سيدفع فاتورته الشعب، وان الدولة في طريقها للإفلاس.
واكد بان التجنيس مستمر وأن المواطن البحريني أمام سلطة بخيلة تستأثر بثروات الوطن وفوق هذا وذاك تستمر في عملية التجنيس بدون هوادة دون اكتراث بحال المواطن البسيط الفقير.
واوضح العلوي بأنه ومع ارتفاع الدين العام ستلجأ السلطة لتقليل النفقات مما يعني تقليل الخدمات المقدمة للمواطن ونوعيتها ومن جهة أخرى فرض المزيد من الضرائب والتجنيس مستمر.
ولفت العلوي بأن في مقابل هذا هناك تضخم حقيقي وكبير في المؤسسات الأمنية على صعيد العدة وشراء الأسلحة والعديد عبر جلب الآلاف من المرتزقة وتوظيفهم في الأمن، وأن على المواطن وبدون مبالغة أن يحبس أنفاسه وهو يرى بأم عينه أخذ البلد إلى المجهول والتدمير اقتصاديا واجتماعيا وخدميا.
كما قال بأن النظام لا يثق بالمعارضة ولا حتى بالموالاة، موضحاً بأن ذلك يعني أنه لا يثق بمعظم مكونات الشعب ولذلك هو يلجأ لتجنيس المرتزقة لخلق شعب موال له يتحكم فيه كيفما شاء.
واستطرد: التجنيس هو القنبلة المتضخمة يوما بعد يوم، وأنها ستنفجر عاجلا أوآجلا ولن يسلم منها لا النظام ولا الموالون له، لافتاً بأن المتضرر الأكبر أمنياً واقتصادياً واجتماعياً هو الوطن.
وأشار العلوي بأن من صفق ولايزال يصفق للتجنيس العشوائي هم ممن لُسع منه وقد ندم على ذلك، والآخرون سيعضون الأيدي قريباً حينما يشعرون بمنافسة هؤلاء في قوتهم وتهديد أمنهم.
وذكر بانه “ربما يستفيد النظام من التجنيس على الصعيد السياسي والأمني لكن هذه الاستفادة وقتية وسيصبح هؤلاء المجنسون تهديداً حقيقياً له في المدى المنظور”، مؤكداً بأن أرقام المتقدّمين للطلبات الإسكانية ومعدل الطلاب في الفصل الواحد وزيارة عيادات السلمانية يمكن أن تعطي مؤشراً واضحاً لما سيؤول إليه الأوضاع قريباً.
ولفت العلوي الى أن التجنيس جريمة كبرى في حق الوطن عبر إغراقه بمزيد من العبئ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني خصوصاً مع استحواذ النظام على معظم ثروات الوطن.
