تقرير| السياسة السكانية والشورى.. رفع ملف السياسة للملك أوضح عدم جدوى المجلس المعين

السعودية/ نبأ (خاص)- في معرض مناقشتها للوثيقة السكانية في مجلس الشورى السعوديّ، استشهدت عضو المجلس، لطيفة الشعلان، بما أسمته الدراسات العلمية للتحذير من خطر النمو السكاني غير المنضبط، نمو من شأنه مضاعفة حالة اليأس والإحباط وفق ما تثبت سيرورة الثورة المصرية، تؤكد النائب لطيفة، في تقديراتها ربما أن لا شيء يبعث على فقدان الأمل داخل المجتمع السعودي، المباعدة بين الولايات كفيلة وحدها باجتثاث أساسات التململ والإضطراب.

براهين الشعلان لا تعادلها قوة إلا دلائل ثريا العريض، عضو مجلس الشورى تعتبر أن الطبقة الوسطى تآكلت وأصبحت محتاجة، السبب في ذلك الإنجاب من دون تنظيم وتأمين لمتطلبات الحياة الكريمة، العائلة الحاكمة مبرأة من أي ذنب في تضعضع تلك الطبقة إن صح الحديث عن وجود شريحة وسطى أصلا. ولا تنتهي حجج المؤيدين لخفض معدل الخصوبة، حمدة العنزي تفتي بمشروعية هذه الإستراتيجية، لجوء الصحابة إلى تنظيم النسل بعد سؤالهم الرسول مصداق على تنظيم الإنجاب المباح شرعا.

تنظيم ما فتئت لجنة الإسكان والخدمات رافضة له، حذف عبارتي خفض معدل الخصوبة الكلي والصحة الإنجابية شرطها الرئيس لتمرير وثيقة الحكومة، شرط قرنته اللجنة بالتوصية بضرورة الإستفادة من الهرم السكاني والتنبؤ بالإحتياجات والتحديات المستقبلية ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.

في خلاصة المشهد، تبدو المشاريع المتلبسة لبوس الحداثة والتطوير في السعودية مرهونة بين فكي كماشة، فريق يرفسها بقدميه استجابة لمتطلبات التشدد والعسف، وآخر يسعى في تزويقها وتسويقها بعيدا من أية رؤية نقدية لمتعلقاتها، كلا الفريقين تحت سقف واحد، سقف مجلس الشورى السعودي، وكلا الفريقين ضمن حدود موحدة، الحدود المرسومة بدقة فائقة من قبل السلطات العليا، والأمر في نهاية المطاف للمقام السامي، إن أراد أراد نواب الديمقراطية السعودية، وإن أبى أبوا رغما عن الديمقراطية.