تقرير | محاكمات وإعتقالات بإسم مكافحة الإرهاب في المملكة

السعودية / نبأ – شكّل عام ألفين وأربعة عشر، عاماً مفصلياً بالنظر إلى عدد الأحكام التي صدرت عن القضاء في المملكة، وبالتحديد ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطة وزارة الداخلية.

وحيث ان السعودية تعد من الدول القليلة في العالم التي لا يوجد فيها فصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، فقد شهدت أروقة محاكمها عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضد نشطاء وحقوقيين وإصلاحيين.

كما شهد هذا العام إعتقال المئات من النشطاء والمغردين، ومسجلي فيديوهات يوتيوب مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية. وقد انطلقت حملة عفويّة هذا العام للمواطنين الذي صوّروا أنفسهم وهم ينتقدون النظام ضمن ما عُرف بحملة كسر جدار الصّمت.

وفي هذا العام تم الحكم على رمز الحراك الشعبي في المنطقة الشرقية الشيخ نمر النمر بالإعدام بعد أكثر من عامين على إعتقاله. كما تمّ الحكم بسجن عشرات النشطاء في القطيف والعوامية، وقتل عدد من شبان بلدة العوامية من خلال إقتحامها بشكل دوري من قبل قوات الأمن، وآخرها الاقتحام الذي أسفر عن استشهاد خمسة من المواطنين، بينهم الطفل ثامر آل ربيع.

كما شهد أغسطس من هذا العام إصدار حكم بالسجن ثماني سنوات ومنع من السفر مدة مماثلة بحق الشيخ توفيق العامر، الذي سيمنع ايضا من إلقاء الخطب، كل ذلك بسبب مناداته بتحويل النظام الملكي الوراثي الى نظام دستوري.

وفيما يخص ملف جمعية الحقوق السياسية والمدنية حسم التي بدأ التنكيل بأعضائها منذ عام ألفين واحد عشر، فقد استمرت محاكمات اعضائها، وقد سجن منهم حتى الآن تسعة أشخاص، ومنهم الشيخ سليمان الرشودي، فوزان الحربي ، محمد القحطاني وعبدالله حامد الحامد.

ويواجه آخر عضوين طليقين من حسم عبدالعزيز الشبيلي وعيسى الحامد محاكمة تستند على نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، الذي يستخدمه النظام السعودي لمحاربة حرية التعبير والمطالبات الحقوقية.