السعودية/ نبأ- قالت قناة (برس تي في) اﻹخبارية، أن الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط ستصبح ذكرى، لكن تبين فيما بعد أن الوﻻيات المتحدة التي لطالما دعمت تلك الأنظمة قررت الدفاع عن مصالحها هذه المرة من خلال توظيف الربيع العربي سياسيا لتصل إلى نفس الهدف في النهاية وهو ترسيخ ديكتاتورية تسير في فلكها في المنطقة العربية.
ورأت القناة أن واشنطن ستستفيد من دعمها المعلن للديمقراطية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.
في تقرير أوردته اليوم الأربعاء، كشفت القناة ان "تلك الأنظمة الديكتاتورية نفسها، كانت تتمتع بدعم من واشنطن مقابل توفير الاستقرار بالمنطقة، وحتى اﻵن وعلى الرغم من انهيار الحكومات، فإن ذلك لم يغير السياسة الخارجية الأمريكية الداعمة للديكتاتوريات الصديقة".
وأردفت قائلة "بل ضاعف واشنطن عمها العسكري والمادي للحكومات من أجل دعم مصالحها الاستراتيجية بغض النظر عن الكيفية التي تتعامل بها تلك الحكومات مع مواطنيها".
على سبيل المثال، بعد مرور أربعة أعوام على إسقاط حكم الديكتاتور المصري حسني مبارك، عادت مصر مرة أخرى لحكم رئيس ذات خبرة عسكرية وأقل تسامحا عن سابقه مع المعارضة السياسية، فألقي القبض على العديد من النشطاء السياسيين وأحيل أكثر من 1000 شخص للإعدام ما أحيا المخاوف مرة أخرى من اختفاء آمال المصريين في مستقبل أفضل بعد إسقاط مبارك، على حد تعبير الموقع
وعندما قام الجيش المصري، الذي كان يقوده آنذاك عبدالفتاح السيسي، بعزل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في يوليو العام الماضي، ترددت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيال تعليق المساعدات العسكرية، حسبما يقتضي القانون الأمريكي في حال حدوث "انقلاب"، وعلى الرغم من التعليق الجزئي والمؤقت، فإن الحكومة الأمريكية استمرت في إرسال المعدات العسكرية.
واﻵن السيسي حكومة مدنية "إسميا"، تم تشكيلها في أعقاب انتخابات صورية صوت خلالها عدد قليل من الناخبين، وتغاضت الولايات المتحدة عن جميع القيود الموضوعة على المساعدات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر، ووعد وزير الخارجية جون كيري بعد انتخاب السيسي بأن طائرات الأباتشي ستصل إلى مصر في القريب العاجل.
وانتقالا للبحرين، نجد أن المتظاهرين المطالبين بإجراء إصلاحات دستورية والتي بدأت في فبراير 2011، مستمرة على الرغم من محاولات الحكومة لإسكات المعارضة بكل ما تملكه من إمكانيات بداية من إطلاق الرصاص وحتى إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على المحتجين، وفي خلال تلك الأحداث، تعاملت واشنطن مع البحرين باعتبارها حليف محترم.
وبالعودة لعام 2011، على سبيل المثال، فبعد أيام من قيام قوات الأمن البحرينية بإطلاق الذخيرة الحية على المحتجين في العاصمة المنامة، ما أسفر عن مقتل 4 محتجين وإصابة آخرين، أشاد أوباما بالملك حمد بن عيسى آل خليفة والتزامه بإجراء الإصلاحات، وحتى البيت الأبيض لم يعارض تدخل 1200 جندي من السعودية إلى البحرين لقمع الاحتجاجات.
ومنذ ذلك الحين، تواترت الأخبار المثيرة للقلق من البحرين، واعترف تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية في 2013 بأن البحرين أسقطت الجنسية عن نشطاء بارزين وألقت القبض على أشخاص باتهامات مبهمة فضلا عن تعذيب السجناء وحرمانهم من الحياة.
في 2012 ، أجبرت الضغوط الدولية الولايات المتحدة على حظر بيع قنابل الغاز المسيلة للدموع لقوات الأمن البحرينية وفي أغسطس الماضي، تم قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن النظام البحريني بعد قيام المنامة بطرد دبلوماسي أمريكي جاء بهدف لقاء أعضاء من جمعية الوفاق الوطني المعارض.
تأخير تسليم شحنات الدبابات والطائرات وقنابل الغاز للبحرين يعد بمثابة "عقاب بسيط" للأسطول الخامس الأمريكي الذي لا يزال متمركزا خارج العاصمة البحرينية، ومشاركة البحرين في الغارات الجوية الأخيرة للتحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، ضد داعش، قوى من العلاقات بين النظام الملكي في البحرين والبيت الأبيض.
وفي الواقع، غيرت أزمتا العراق وسوريا التوجه العسكري الذي طالما هيمن على تفكير واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أن أية حكومة ترغب في الانضمام للجبهة الجديدة في "الحرب على الإرهاب" ستكون مرشحة للاستفادة من السخاء الأمريكي واستمرار ممارستها للقمع بحق مواطنيها.