تقرير | قرار إزالة الخرخير وتوقعات بإشتباكات بين القبائل وقوات الأمن

السعودية / نبأ – كانت المسافة قريبةً بين إعلان الديوان الملكي عن دخول الملك عبد الله المشفى بسبب تدهور وضعه الصحي، وبين إصدار الملك عبد الله أمرا بإلغاء محافظة الخرخير وتهجير سكانها إلى مدن أخرى، ونقل المراكز التابعة لها إلى مواقع بديلة بمنطقة نجران. وبحسب مصادر إعلاميّة، فإنّ القرار جاء بناءاً على توصية من لجنة تمّ تشكيلها من وزارات مختلفة، وبينها وزارة الداخلية والدفاع.

كان من الطبيعي أن يؤدي القرار إلى إدخال أهالي المحافظة في موجةٍ من الصّدمة. وذكروا بأنهم لم يكونوا يتوقعون هذا القرار، وأطلقوا تساؤلاتٍ مفتوحةً عن المبرّر وراء قرار تهجيرهم من أراضيهم، واقتلاعهم من الجذور التي تُشكّل تاريخهم، ومنذ مئات السنين.

إزالة محافظة الخرخير يأتي في إطار مشروع يستهدف إزالة آلاف القرى والبلدات، وتحديداً تلك التي تقع على الحدود السعودية الجنوبية والشمالية، والتي يبلغ طولها مجتمعة نحو 3500 كيلو متر، وذكرت مواقع إعلامية بأن وزارة الداخلية أعلنت قبل نحو شهرين بأنها بصدد تنفيذ هذا القرار.

مراقبون قالوا بأن تهجير السكان من المناطق الحدودية، لا ينفصل عن الخطة الأمنيّة التي تمارسها السلطات في إطار مواجهة التحدّيات الخارجيّة، وبينها تلك التي تأتي من الجماعات المسلّحة التي أعلنت الحرب ضد النظام في المملكة.

قرار إلغاء محافظة الخرخير، أثار موجة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وبين مؤيد ومعارض للقرار؛ غرّد المئات بآلاف التغريدات حول هذا القرار الذي أجمع المواطنون على اعتباره مفاجئاً.

ونظراً لطبيعة المناطق والبلدات الحدوديّة، وبنيتها القبليّة، فإن من غير المستبعد أن تؤدي مثل هذه المشاريع إلى إشعال المواجهة بين القبائل من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، وهو أمرٌ يُشعله شعورُ هذه المناطق النائية بالحرمان، والتمييز، واعتقادهم بأن السلطة تمارس علاقة مركزيّة ضد مناطق الأطراف.

وفي هذا الإطار، يظهر اسم الناشط الحقوقي عيسى النخيفي، والذي حُكم عليه بأكثر من تسع سنوات، بسبب دوره في الكشف عن المعاناة التي كان يُعانيها أهالي جازان وحرمانهم من التعويضات.